قبرص: فوز وزير الخارجية السابق خريستودوليديس بالانتخابات الرئاسية

نيقوسيا - (ا ف ب)

فاز وزير الخارجية القبرصي السابق نيكوس خريستودوليديس الأحد بالانتخابات الرئاسية في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي بعد حصوله على نحو 52 بالمئة من الأصوات. وسيواجه الرئيس الجديد الجديدة ضغوطا بشأن استئناف محادثات السلام المتوقفة حاليا في الجزيرة المقسمة ومعالجة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة والنزاعات العمالية والاقتصاد المتعثر وسط ركود عالمي.

أعلنت هيئة الانتخابات في قبرص الأحد فوز وزير الخارجية القبرصي السابق نيكوس خريستودوليديس فاز بنسبة 51,92 في المئة من الأصوات.

وحصل خريستودوليديس على 204,680 صوتا، متقدم على أندرياس مافرويانيس الذي حصل على 48,08 في المئة.

شهد الاقتراع منافسة شديدة بين خريستودوليدس، 49 عاما،وزير خارجية جمهورية قبرص بين عامي 2018 و2022 الذي تصدر نتائج الدورة الأولى في الخامس من شباط/فبراير بحصوله على 32,04% من الأصوات متقدما بقليل على الدبلوماسي المحنك الآخر أندرياس مافرويانيس الذي عمل سابقا سفيرا في فرنسا وإيرلندا.

وتلقى الأول دعما من أحزاب الوسط، فيما ترشح الثاني بصفته مستقلا رغم تلقيه دعم الحزب الشيوعي (أكيل)، أبرز تشكيلات المعارضة في البلاد.

"العيش معا"

توجهت دورا بيتسا (75 عاما) مع عائلتها للإدلاء بصوتها في المدرسة الابتدائية في أيوس أنطونيوس في نيقوسيا وتنتظر من الرئيس المقبل أن "يجد تسوية للقضية القبرصية لنتمكن من العيش معا مع القبارصة الأتراك".

أما لويس لويزيدس (51 عاما)، فرأى أن هناك "الكثير من المشكلات الداخلية" مشددا على وجوب أن يصب الرئيس المنتخب تركيزه على السياسة الداخلية وليس على حل مشكلة انقسام الجزيرة، مضيفا "الهجرة والاقتصاد هما بنظري الأولويتان".

ومع خروج حزب التجمّع الديمقراطي "ديسي" المحافظ الحاكم من السباق الرئاسي للمرة الأولى في تاريخه، أدى قرار أناستاسيادس عدم دعم أي من المرشحين إلى تنافس جديد في الجولة الثانية.

وبلغت نسبة التضخم 10,9 بالمئة في سنة 2022، قبل أن تتراجع في كانون الثاني/يناير إلى 7,1 بالمئة.

ووجهت انتقادات حادة للشيوعيين على خلفية إدارتهم للأزمة المالية التي واجهت قبرص في العامين 2012 و2013 ودفعتها إلى شفير الإفلاس.

مكافحة الفساد وارتفاع الأسعار

وسيتوجّب على الرئيس الجديد استئناف محادثات السلام المتوقفة حاليا في الجزيرة المقسمة منذ غزو تركيا في العام 1974 لثلثها الشماليّ ردّا على انقلاب نفّذه قبارصة يونانيّون قوميّون أرادوا إلحاق البلاد باليونان.

وستواجه الحكومة الجديدة ضغوطا لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة والنزاعات العمالية والاقتصاد المتعثر وسط ركود عالمي.

وتمارس الحكومة القبرصية اليونانيّة سلطتها على الجزء الجنوبي فقط من الجزيرة التي تفصل منطقة منزوعة السلاح بإشراف الأمم المتحدة تسمى الخط الأخضر، بينها وبين "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة أحاديا ولا تعترف بها سوى تركيا.

وطغت قضايا مكافحة الفساد على النقاشات الانتخابية خصوصا بعد فضيحة "الجوازات الذهبية"، البرنامج الذي يتيح منح جوازات قبرصية مقابل استثمارات في الجزيرة.وألغي البرنامج في نهاية المطاف بسبب شبهات فساد.

ومن القضايا الشائكة أيضا في الجزيرة القريبة من سواحل الشرق الأوسط وتركيا: تدفق المهاجرين، وهو ملف تعهدا كلا المرشحين معالجته.

وتؤكد السلطات أن ستة بالمئة من أصل 915 ألف شخص يعيشون في الشطر الجنوبي للجزيرة هم طالبو لجوء.