المحكمة الدستورية البلجيكية تنظر في مصير عامل إنساني محتجز في إيران

بروكسل-(ا ف ب):

تنظر المحكمة الدستورية البلجيكية الأربعاء في وضع العامل الإنساني البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل المحتجز في إيران والذي تأمل عائلته في الإفراج عنه بموجب اتفاق لتبادل المحكومين يسبب خلافا سياسيا قضائيا.

وأوقف فانديكاستيل (42 عاما) في 24 شباط/فبراير 2022 في طهران حيث كان يعمل لدى عدد من المنظمات غير الحكومية منذ ست سنوات. وقد أصدر القضاء الإيراني أحكاما بالسجن لمدد تصل في مجموعها إلى أربعين عاما بتهمة "التجسس"، يفترض أن يمضي مدة أطولها 12 عامًا ونصف، حسب السلطات الإيرانية.

كما حكم على هذا البلجيكي بالجلد 74 مرة. وأوضحت محامية العائلة أوليفيا فينيه لوكالة فرانس برس أن "الرهان الأساسي هو حماية حياته" و"إنهاء هذه المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي يتعرض لها".

وتبدأ المحكمة الدستورية جلستها عند الساعة 14,00 (13,00 ت غ) الأربعاء.

وتتعلق المعركة القانونية المعقدة حول اتفاق بين بلجيكا وإيران "بشأن نقل المحكومين" أقره البرلمان البلجيكي في تموز/يوليو 2022 وصادقت عليه طهران أيضًا.

لكن في بروكسل، اعترض على النص أمام هيئات قضائية بلجيكية عدة معارضون إيرانيون في المنفى يرون أنه يفتح الباب لتسليم طهران أحد رعاياها المدانين في بلجيكا بالإرهاب أسد الله أسدي.

وأدين هذا الدبلوماسي البالغ من العمر 51 عامًا ويُعتقد أنه عميل استخبارات إيراني بالتخطيط لهجوم بقنابل على تجمع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 2018 بالقرب من باريس.

وحكم على أسدي في هذه المحاكمة أمام القضاء البلجيكي لمكافحة الإرهاب، بالسجن لمدة 20 عامًا في 2021 في أنتويرب (شمال). ودانت إيران بشدة هذا الحكم.

- وضعه الصحي يتراجع -

في مواجهة هذا الوضع، تعتزم الحكومة البلجيكية وعائلة فانديكاستيل التأكيد على الضرورة الملحة للتوصل إلى إطلاق سراح العامل الإنساني.

وتدين عائلته منذ اشهر ظروف اعتقاله "في عزلة تامة" وتحذر من أن وضعه الصحي يتراجع. ويقول أقاربه إنه خسر 25 كيلوغراما من وزنه.

وأثار وضعه استياء الرأي العام. ووقع 132 ألف شخص حتى الثلاثاء عريضة أطلقها فرع منظمة العفو الدولية في بلجيكا. ووعد وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن "ببذل كل الجهود" من أجل إطلاق سراحه.

عمليا، سيكون على محامي الدولة البلجيكية وعائلة البلجيكي عرض حجج قانونية تجعل رأي القضاة في المحكمة الدستورية لصالحهم.

وكانت المحكمة الدستورية "علقت" الاتفاق الإيراني البلجيكي في الثامن من ديسمبر معتبرة أن احتمال عودة رجل مدعوم من النظام ومدان بالإرهاب إلى إيران يشكل "اعتداء على الحق في الحياة" الذي يملكه المعارضون. وهذا الحق تحميه المادة الثانية من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكانت المحكمة الدستورية أشارت إلى أن "بلجيكا تعرف أو يجب أن تعلم أنه" إذا تم تطبيق الاتفاق في هذه القضية، فإن "إيران لن تنفذ هذه العقوبة فعليا".

لكن على القضاة الآن أن يأخذوا في الاعتبار "الحق في الحياة" الذي يتمتع به فانديكاستيل، كما يقول محيط عائلته.

وسيكون بالإمكان الإفراج بشروط عن أسدي خلال عامين بعدما يكون قد أمضى ثلث مدة عقوبته.

وقالت محامية العائلة إنه "يمكن بعد ذلك طرده ولكن حتى ذلك الوقت قد لا يكون فانديكاستيل على قيد الحياة"، مشددة على "الضرورة الملحة" للاستفادة من اتفاق يمكن تطبيقه.

وبعد الجلسة، سيتعين على المحكمة إصدار حكمها في موعد أقصاه الثامن من مارس مع انتهاء مهلة تعليق القانون لثلاثة أشهر.