ما هي أبرز النقاط في المفاوضات حول مشروع تعديل النظام القضائي في إسرائيل؟

تل أبيب - (ا ف ب)

تتواصل المفاوضات في إسرائيل بين أحزاب الغالبية والمعارضة بشأن مشروع لتعديل النظام القضائي، غداة جولة أولى الثلاثاء بمقر إقامة رئيس الدولة العبرية إسحاق هرتسوغ في القدس. نعرض فيما يلي أبرز النقاط في المفاوضات حول هذا المشروع المثير للجدل، والذي تعرضه حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة.

بدأت محادثات في إسرائيل الثلاثاء بين ممثلي الائتلاف الحكومي اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو والمعارضة بشأن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، برعاية الرئيس إسحاق هرتسوغ. وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي إنها ستستمر الأربعاء.

فما هي أبرز النقاط في هذه المفاوضات؟ فيما يلي بعض القضايا الرئيسية التي برزت:

الحرس الوطني.. "ميليشيا بن غفير"

رفض وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، وقف الإصلاح القضائي وهدد بعد إعلان الإضراب العام في البلاد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي. لكن سرعان ما عدل عن رأيه مقابل التزام نتنياهو بدفع الحكومة إلى الموافقة على تشكيل حرس وطني يعمل تحت إشراف وزارته.

ظهرت فكرة الحرس الوطني في أعقاب أعمال عنف شهدتها المدن الإسرائيلية خلال تصعيد مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في 2021، وتأسست القوة في يونيو من ذلك العام لتتبع شرطة حرس الحدود.

واتهم يائير لابيد زعيم المعارضة، بن غفير بالسعي إلى "تحويل ميليشيا البلطجية التابعة له إلى حرس وطني يجلب الإرهاب والعنف في كل مكان في البلاد".

من جهته، أصدر المفوض العام للشرطة الإسرائيلية بيانا مشتركا مع مكتب بن غفير قال فيه إن المفوض التقى بوزير الأمن وأنه "وافق على أن تقدم الشرطة اقتراحها (حول رؤيتها لفكرة الحرس الوطني) لبن غفير بتشكيل الحرس الوطني".

صياغة دستور للبلاد

لا يخفي يائير لابيد آماله في صياغة دستور ليحل مكان القوانين الأساسية التي تعالج بعض القضايا الرئيسية التي تواجه الدولة. وقال: "مع اقترابنا من الذكرى 75 على تأسيس الدولة، نحتاج إلى الجلوس معا وصياغة دستور إسرائيلي على أساس قيم إعلان الاستقلال 1948".

لكن أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس غايل تلشر رأت أن صياغة دستور مع أعضاء الحكومة الحالية سيكون "كارثة"، محذرة من أن "إعلان الاستقلال تحدث عن دولة يهودية وديمقراطية لكن القوة الرئيسية في هذا التحالف تسعى لدولة يهودية وغير ديمقراطية".

فرصة لتسوية؟

يتوقع رئيس معهد إسرائيل للديمقراطية يوهانان بليسن أن يقرر نتانياهو أن العملية التشريعية لا تستحق المتابعة، فيما اعتبرت غايل تلشر أن المحادثات "محكوم عليها بالفشل"

ويضيف يوهانان بليسن أنه يمكن أن يقوم رئيس الوزراء "بالمضي قدما في الحزمة نفسها، بعد لعبة إلقاء اللوم". ويقول "دخلنا في مفاوضات والمعارضة لم تكن مستعدة لذلك".

وأكدت تلشر أن "نتنياهو يعرف تماما ما يريد، السيطرة على المحكمة العليا ورئيس المحكمة، ومن غير الوارد أن يقبل الائتلاف الموالي جدا لنتانياهو بأي حل آخر"، موضحة أن هرتسوغ قد طرح بالفعل تسوية صاغها أكاديميون لكن نتانياهو رفضها بشكل قاطع.

الإصلاحات الحكومية "تضر بأمن إسرائيل"

بدوره، حذر رئيس جهاد الاستخبارات (الموساد) داني ياتوم في حديثه للصحافيين من أن الاضطرابات المدنية التي أشعلتها الإصلاحات الحكومية "تضر بأمن إسرائيل"، مشيرا إلى تهديدات من جهات عدة بما في ذلك المسلحين الفلسطينيين وحزب الله في إيران، مؤكدا أنهم يتابعون الأزمة عن كثب.

وتعتقد غيل تلشر أن نتانياهو "قد يضطر في حالة التصعيد الأمني إلى تشكيل نوع من حكومة الطوارئ مع بيني غانتس عضو المعارضة الوسطي ووزير الدفاع السابق وإقالة المزيد من الوزراء المتطرفين".

وتشير إلى أن أي حكومة مع غانتس "ستبقي الإصلاح القضائي في مأزق" وتضمن "عدم تفعيله".

أزمة دستورية في الأفق

فشل المحادثات المتعلقة بالإصلاح القضائي ومضي تحالف نتانياهو قدما في التصويت على التشريعات بشكل أحادي خطوات ستدفع إلى الطعن في القوانين وتقديم التماسات إلى المحكمة العليا.

وإذا ألغت المحكمة القوانين فإن إسرائيل ستجد نفسها في وضع غير مسبوق لأن الإصلاحات القضائية تمنح البرلمان سلطة تجاوز مثل هذه الخطوة من قبل القضاة.

وتقول تلشر "إذا تم تمرير التشريع، يمكن أن يقدم استئناف للمحكمة العليا التي من المتوقع أن تحكم بعدم دستورية الإصلاح، وبالتالي تلوح أزمة دستورية في الأفق في المرحلة التالية".