أكثر من 50 ألف شخص يتظاهرون في اليونان على خلفية كارثة القطار

أ ف ب

نزل أكثر من 50 ألف شخص الأربعاء إلى الشوارع في مختلف أنحاء اليونان فيما نظم عمال إضرابات للتعبير عن غضبهم بعد أسبوع على أسوأ كارثة قطار في تاريخ البلاد، مطالبين رئيس الحكومة بالاستقالة.

لقي 57 شخصا على الأقل حتفهم ولا يزال 14 شخصا في المستشفى بعد حادث اصطدام بين قطار شحن وقطار كانت غالبية ركابه من الطلاب تواجدا على السكة نفسها، بالقرب من مدينة لاريسا في وسط البلاد في 28 فبراير.

ورفع المتظاهرون في أثينا لافتات كتب على بعضها "لم يكن حادثا بل جريمة" و"كان من الممكن أن يكون أي منا على ذلك القطار".

في مطلع بعد الظهر قالت الشرطة إن ما يصل إلى 53 ألف متظاهر نزلوا إلى الشارع في أنحاء البلاد للتعبير عن الغضب إزاء الحادث.

وقالت نيكي سيوتا وهي مهندسة مدنية تبلغ 54 عاما لوكالة فرانس برس "أنا هنا لتكريم الضحايا ولكن أيضا للتعبير عن غضبي واستيائي" مضيفة "على هذه الحكومة أن ترحل".

بلغ عدد المتظاهرين نحو 30 ألف في أثينا، و15,000 في تيسالونيكي ثاني أكبر المدن اليونانية، و10 آلاف في باتراس الساحلية (غرب)، على ما قال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس.

أوقف 14 شخصا للاستجواب في العاصمة للاشتباه بارتكابهم مخالفات من بينها نقل أسهم نارية، وفق المتحدثة.

وبموازاة التظاهرات نظم القطاع العام إضرابا لمدة 24 ساعة، وكذلك أطباء ومعلمون وسائقو حافلات وطواقم عبارات.

وشهدت السكك الحديد شللا في وقت مدد العمال إضرابا بدأ في أعقاب الكارثة.

وشهدت الاحتجاجات التي اندلعت الأسبوع الماضي على خلفية الحادث اشتباكات متكررة بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين، ومنها في أثينا. وقالت وزارة النظام العام إن محادثات تجري مع منظمي الاحتجاجات لتجنب أعمال عنف جديدة.

وتتزايد الدعوات المطالبة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بالاستقالة في أعقاب الكارثة التي سلطت الضوء على عقود من سوء إدارة الحكومة لقطاع السكك الحديد.

وأوقف مدير المحطة الذي أقر بأنه نسي تغير مسار أحد القطارين، ووجهت إليه تهمة القتل بسبب الإهمال وتعطيل النقل. ويواجه السجن مدى الحياة في حال الإدانة.

واستقال وزير النقل اليوناني في الأول من مارس واعتذر ميتسوتاكيس لأسر الضحايا وتعهد الوصول إلى حقيقة ما حدث، وأجرى الكثير من اللقاءات العامة في محاولة على ما يبدو لتهدئة الغضب.