استفتاء دستوري في أوزبكستان لإقرار إصلاحات ترسخ سلطة الرئيس

طشقند - (أ ف ب)

تنظم أوزبكستان الأحد استفتاء دستوريا سيتيح خصوصا ترسيخ سلطة الرئيس شوكت ميرزيوييف الإصلاحي السلطوي الذي يريد دفع الجمهورية الأكثر اكتظاظا بالسكان ضمن الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى إلى حقبة جديدة من التطور.

فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها عند الساعة 8,00 بالتوقيت المحلي (3,00 ت غ) وستغلق عند الساعة 20,00 (15,00 ت غ) بحسب اللجنة الانتخابية.

إذا كانت السلطات تقول إن تعديل ثلثي الدستور سيتيح إرساء الديمقراطية وتحسين مستوى معيشة 35 مليون نسمة يعيشون منذ فترة طويلة في ظل نظام قمعي، فإن الرئيس ميرزيوييف هو المستفيد الأكبر.

بين أبرز الإجراءات هناك الانتقال من ولاية مدتها خمس سنوات إلى فترة سبع سنوات وعدم احتساب ولايتين رئاسيتين ما سيتيح نظريا للرئيس الحالي البالغ من العمر 65 عاما البقاء في السلطة حتى عام 2040.

ليس هناك من شك حيال اعتماد النص بعد حملة في اتجاه واحد في دولة تبقى فيها الصحافة خاضعة لرقابة مشددة.

عمدت السلطة رغم كل شيء الى إضفاء طابع شرعي على هذا الدستور الجديد من خلال تعبئة مشاهير محليين للإشادة بمزايا النص والرئيس خلال تجمعات كبرى وحفلات موسيقية.

على لافتات إعلانية في العاصمة طشقند، أكبر مدن آسيا الوسطى، تظهر محادثات وهمية تحث الناخبين على المشاركة في التصويت مثل "أبي، هل سنذهب إلى المتنزه؟ كلا، سنصوت أولا".

يبدو أن هذه الاستراتيجية تعطي نتائج. وقال آغا دانيلوف الطالب البالغ من العمر 18 عاما لوكالة فرانس برس ان "تنظيم هذا الاستفتاء قرار جيد، لكي نتمكن من اختيار مستقبل بلدنا".

"أوزبكستان جديدة"

يقول أوليفييه فيراندو الأستاذ الباحث في الجامعة الكاثوليكية في ليون (فرنسا) إن هذه المراجعة الدستورية هي "الإجراء الرئيسي" للرئيس في إطار "جهده للانتهاء" من إرث سلفه إسلام كريموف.

توفي كريموف عام 2016 بعدما حكم بقبضة من حديد طوال ربع قرن. كان ميرزيوييف رئيس وزراء في حكومته على مدى 13 عاما لكنه حرص على إبداء صورة أكثر حداثة.

يقول فيراندو لوكالة فرانس برس "إذا كان الكثير من المحللين يرون في هذا الأمر، وهم على حق، محاولة لبقاء ميرزيوييف في السلطة فسيكون من المؤسف تلخيص النص بنزعة سلطوية".

بين الأمور الجديدة في المشروع، إضفاء طابع دستوري على منع عقوبة الإعدام واحترام حقوق الإنسان في "أوزبكستان جديدة" تكون أكثر عدلا يريدها الرئيس.

وتابع فيراندو "يبقى معرفة بالطبع ما إذا كان هذا الإصلاح الدستوري الذي يتمثل أحد أهدافه في تقديم ضمانات للمجتمع الدولي بشأن التطور الديموقراطي ل +أوزبكستان الجديدة + سيتمكن من تجاوز الأثر الشكلي لكي يجد طريقه إلى التطبيق في الحياة اليومية للمواطنين".

قمع الاحتجاجات

خرج مواطنون معظمهم من الشباب من شتاء قاس شهد اقتطاعات كبرى للغاز وعليهم مواجهة الفقر المستمر والفساد المستشري في البلاد.

رغم التقدم الاقتصادي والتطور الاجتماعي مثل تجريم العنف المنزلي او انهاء العمل القسري للمعلمين، تبقى السلطة استبدادية.

ففي يوليو 2022 في جمهورية قرقل باغستان، قُمعت مظاهرات ضد تعديل دستوري كان سيخفض الحكم الذاتي لهذه المنطقة الفقيرة الشاسعة في شمال أوزبكستان، بشكل دموي.

بحسب السلطات، قتل 21 شخصا وحكم على أكثر من أربعين بالسجن مع النفاذ. تم سحب التعديل منذ ذلك الحين.