كندا تنتظر الموافقة على إصلاحات لتنفيذ قانون مكافحة التحايل الضريبي

أوتاوا - (د ب أ)

تستعد كندا لأن يكون لها اليد العليا لتنفيذ قانون مهم لمكافحة التحايل الضريبي في المحاكم في حال تمت الموافقة على مجموعة مقترحة من الإصلاحات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن شأن التعديلات المقترحة من جانب وزارة المالية للقانون العام لمكافحة التحايل الضريبي، أن توسع عدد مدققي الشركات وإجبار الشركات على إعادة النظر في إستراتيجيات أكثر شدة لمكافحة التهرب الضريبي، وجعل الرأي القانوني لمحاميي الضرائب أكثر صعوبة، وإبطال تفسيرات القضاة الضيقة للقانون، بحسب محاميين ضريبين.

وقال فيرن كريشنا، المستشار الضريبي في شركة تاكس شامبرز، في مقابلة "الأثر التراكمي للتغييرات المعدلة سوف يتسبب في زيادة العبء على دافعي الضرائب بشكل كبير".

وبدأت الوزارة عملية إعادة هيكلة القانون العام لمكافحة التحايل الضريبي بإطلاق مذكرة استشارية في آب/أغسطس. وقالت إن القواعد الحالية لا تحقق كبح التحايل الضريبي من جانب بعض دافعي الضرائب.

وبعد سماع الآراء بشأن المقترحات في المذكرة، أصدرت الوزارة قائمة أقصر من خمسة إصلاحات في موازنة الربيع الحكومية الشهر الماضي.