فلسطين تحذر من هدف الاحتلال لمحاولة ضم الضفة الغربية

رام الله- (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية ، اليوم الخميس، بدء إسرائيل تطبيق قانون "إلغاء فك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة الغربية"، معتبرة أنه "يستهدف تكريس ضم الضفة الغربية".

وصادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة مؤخرا على إلغاء بنود في قانون "فك الارتباط" الذي أقر وطبق عام 2005، ما يسمح للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة "حومش" المخلاة في الضفة الغربية.

واعتبرت الخارجية، في بيان، أن الإجراء المذكور "يندرج في إطار القرارات الاستعمارية التوسعية وعمليات ضم الضفة الغربية، وإغراقها في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي".

واتهمت الوزارة إسرائيل بمحاولة "تحويل المناطق الفلسطينية إلى جزر معزولة ومتناثرة غير مرتبطة ومتواصلة جغرافيا، في سباق إسرائيلي مع الزمن لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، تطبيقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية".

وكان قانون "فك الارتباط"، الذي أقر وطبق عام 2005، نص في حينه على انسحاب إسرائيل بشكل أحادي من قطاع غزة وإخلاء أربع مستوطنات تقام على أراضي جنين، في شمال الضفة الغربية.

والبنود التي ألغيت بعد مرورها بالقراءات الثلاث في الكنيست، كان يحظر بموجبها دخول نطاق المستوطنات الأربع التي أخليت، وهي "جانيم" و"كديم" و"حومش" و"سانور".

ويسمح القانون الجديد بالعودة إلى المستوطنات الأربع التي تم تفكيكها، بإلغاء العقاب الجنائي الذي فرض بموجب قانون "فك الارتباط"، على من يدخل أو يقيم في تلك المستوطنات الواقعة على أراض فلسطينية خاصة.