المفوضية الأوروبية تعتزم تخفيف قوانين الأغذية المعدلة جينيا

بروكسل- (د ب أ)

أشار مقترح تشريعي للمفوضية الأوروبية، إلى أن العديد من الأغذية المعدلة جينيا قد يتم عرضها على أرفف المتاجر الكبرى الأوروبية دون ملصقات تشير إلى ذلك.

وسيكون ذلك بمقتضى مسودة قاعدة غير منشورة للمفوضية.

ومن المتوقع أن تعفي المسودة نباتات معينة معدلة جينيا من القواعد الصارمة للاتحاد الأوروبي بشأن الهندسة الوراثية. كما يتوقع أن يتم طرح المقترح رسميا في يوليو.

ويعني التغيير المقرر للقواعد أن عمليات، مثل المقص الجيني "البروتين المرتبط بكريسبر 9"، التي تتضمن تعديل جينات، لن تخضع لقواعد الاتحاد الأوروبي المعنية بالهندسة الوراثية إذا تم تشكيل السلالات الناتجة عن طريق عمليات مثل التهجين أو الانتخاب الطبيعي.

وتتيح أداة "البروتين المرتبط بكريسبر 9" لعلماء الوراثة عمل تغييرات دقيقة في سلاسل الحمض النووي الطويلة، لجعل النباتات أكثر مقاومة للجفاف والآفات الضارة. وبحسب الخطط، سيتم إدراج هذه التعديلات فيما يطلق عليه الفئة الأولى من النباتات التي تمت إنتاجها عن طريق تقنيات جديدة.

وبموجب القواعد المقررة، ستظل قواعد الهندسة الوراثية الصارمة المتعلقة بالزراعة العضوية سارية.

وتنص المادة 8 من المسودة على أنه لا يجوز للدول الأعضاء حظر أو تقييد إطلاق أو طرح النوع الأول من النباتات التي تعتمد على تقنيات جينية جديدة في السوق عن طريق متطلبات إضافية. ويرى كارل بير، عضو البرلمان الألماني عن حزب الخضر، في هذا "هجوما مباشرا" على نموذج الزراعة الأوروبي.

وقال الخبير الاقتصادي الزراعي عن المقترح: " النباتات التي يوجد بها ما يصل إلى 20 تعديلا جينيا سيتم اعتبارها مساوية للنباتات المزروعة بطريقة تقليدية".

وأوضح أن هذه التعديلات تتجاوز إمكانيات الزراعة التقليدية.

وأضاف أن "المقترح سيمثل نهاية الزراعة العضوية". وسيتعين على المزارعين العاملين بالزراعة العضوية أن يقطعوا شوطا أكبر لحماية مزروعاتهم من التلوث، على سبيل المثال عن طريق البذور التي تنشرها الرياح.

ولم يتضح رد فعل الحكومة الألمانية على الخطة.

وأعرب نائب رئيس المستشار الألماني روبرت هابيك، عضو حزب الخضر، ووزارة البيئة بقيادة حزب الخضر، عن تشككهما في تخفيف قواعد الهندسة الوراثية.

ورغم ذلك، أشارت وزارة البحث العلمي بقيادة الحزب الديمقراطي الحر إلى دعمها لهذه التغييرات من حيث المبدأ.