بايدن يوقع على قانون رفع سقف الدين بعد تسوية مع الجمهوريين

يوقع الرئيس الأميركي جو بايدن السبت قانونا يسمح للولايات المتحدة بتفادي التخلف عن سداد مستحقاتها من خلال رفع سقف الدين، مشيدا بالتسوية السياسية التي جنبت البلاد "انهيارا اقتصاديا" بعد أسابيع من الصراع بهذا الصدد بين الديموقراطيين والجمهوريين.

وبهذه المناسبة، ألقى بايدن كلمة تلفزيونية إلى الأمة من المكتب البيضاوي الجمعة، استعاد فيها نبرة الوحدة والتهدئة التي افتتح ولايته الرئاسية بها ليؤكد "تجنبنا أزمة اقتصادية وانهيارا اقتصاديا".

وتابع "ما من شيء لكان أكثر انعداما للمسؤولية وما من شيء لكان أكثر كارثية" من التعثر عن السداد الذي كان يهدد الولايات المتحدة اعتبارا من الخامس من حزيران/يونيو.

وأكد أنه سيوقع السبت مشروع القانون الذي يرفع سقف الدين حتى كانون الثاني/يناير 2025 ليدخل حيز التنفيذ.

وأطل الرئيس الديموقراطي الثمانيني المرشح لولاية ثانية في انتخابات 2024 على الأميركيين جالسا خلف مكتبه ليخاطبهم بنبرة مطمْئنة.

قال بايدن إن "التوصل إلى تسوية تتخطى الشقاقات الحزبية أمر صعب. الوحدة أمر صعب، لكن علينا ألّا نتوقف أبدا عن المحاولة".

وبعد أسابيع من المفاوضات الشاقة للغاية مع المعارضة الجمهورية، جدد بايدن رسالة المصالحة التي ركز عليها عند تنصيبه في كانون الثاني/يناير 2021، بعد قليل على الهجوم الذي شنه أنصار لسلفه دونالد ترامب على مبنى الكابيتول.

وقال في خطاب سعى بوضوح من خلاله إلى إبراز الفرق بينه وبين الملياردير الجمهوري المرشح هو أيضا للانتخابات الرئاسية المقبلة، "لا سلام بلا وحدة" داعيا إلى "التوقف عن الشجارات" و"خفض التوتر".

وحرص على توجيه "تحية" إلى خصمه الأبرز في مسألة الدين الرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن ماكارثي. وقال "تفاوض الطرفان بحسن نية. وفى الطرفان بكلمتهما".

وإن كان الرئيس يعتزم استغلال الفرصة لزيادة رصيده السياسي، إلا أنه تفادى إعلان النصر بصورة صريحة بعد المفاوضات مع المعارضة حول الميزانية.

وقال "لم يحصل أحد على كل ما كان يريده، لكن الأميركيين حصلوا على ما كانوا بحاجة إليه".

أكد بايدن معلقا على الاقتطاعات في الإنفاق التي اضطر إلى القبول بها، أنه تفادي تخفيضات شديدة في المساعدات الاجتماعية وفي مشاريعه الاستثمارية الكبرى، ساعيا في المقابل للتطلع إلى المستقبل.

وعلق على عزمه على زيادة الضرائب على الأكثر ثراء فقال للأميركيين "سأعاود طرح المسألة وبمساعدتكم سأربح".

وليس هناك ما يشير إلى أن هذه المعركة السياسية ذات الطابع التقني للغاية حول الدين التي سبق أن خاضها سلفه باراك أوباما، سيكون لها تأثير فعلي على الناخبين.

لكن من المؤكد أنه كان لها وطأتها إذ أبقت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني الجمعة درجة الولايات المتحدة الممتازة "إيه إيه إيه" تحت المراقبة منددة بـ"الاستقطاب السياسي" ومشيرة إلى "تدهور متواصل في الحوكمة خلال السنوات الـ15 الأخيرة".

وتعول الولايات المتحدة مثل سائر القوى الاقتصادية المتطورة تقريبا، على الديون وهي تسجل أعلى دين في العالم.

غير أنها القوة الصناعية الوحيدة التي تصطدم بانتظام بسقف للدين يتحتم على الكونغرس في كلّ مرة رفعه بعد عملية تفاوض شاقة.