وزيرة خارجية ألمانيا تدعو لمحاسبة بوتين على جرائمه في أوكرانيا

(دويتشه فيله)

دعت وزيرة الخارجية الألمانية في مقابلة مع DW إلى محاسبة الرئيس بوتين على جرائمه، مؤكدة أن ماضي ألمانيا يلزمها بمنع الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. فيما دعت أوكرانيا إلى الامتثال لطلب الجنائية الدولية توقيف بوتين.

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بمحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "جرائم" الحرب العدوانية ضد أوكرانيا. وأضافت بيربوك مساء أمس الاثنين عبرحديث أدلت به لـ DW من نيويورك في حفل بمناسبة الذكرى الـ 25 لنظام روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، أن بوتين لا يتوقف حتى عند أضعف الناس، وهم الأطفال، لكنه جرهم بوحشية إلى حرب الإبادة.

واتهمت بيربوك بوتين بتعمد خطف الأطفال وحرمانهم من هويتهم حتى يكون من الصعب قدر الإمكان على والديهم إعادتهم. ودعت إلى بذل جهد دولي لإعادة الأطفال المخطوفين إلى والديهم.

وقالت: "على الرغم من كل الاختلافات، يجب أن تكون إدانة واحدة غير قابلة للشك.. الأطفال المرحلون ينتمون إلى والديهم"."

وأضافت: "إن رعب الأطفال الأوكرانيين المرحلين هو جزء يسير من المعاناة التي لا توصف وجلبتها روسيا للعديد من الأطفال في جميع أنحاء العالم".

وقالت بيربوك: "منذ أن علمت بهذه الجرائم، لا يمكنني التوقف عن تخيل كيف سأشعر إذا كان هؤلاء الأطفال هم ابنتي الصغيرتين. وأنا أعلم أن الزملاء من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية يشعرون بنفس الشعور". مؤكدة أن „الإنسانية هي ما يوحدنا، ولكن عندما لا يتوقف المعتدي حتى عند الأطفال، تتحول المأساة إلى وحشية مروعة".

من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن أوكرانيا تتعاون بفاعلية مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة "المجرمين الروس"، وتدعو جميع الدول الأعضاء بالمحكمة- 123 دولة إلى الامتثال لطلب المحكمة توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا.

وأضاف كوليبا، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال مائدة وزارية مستديرة، مخصصة للدور الاستراتيجي للمحكمة الجنائية الدولية في العقد المقبل، „نشهد جميعا الآن أمثلة لا حصر لها من الجرائم التي تقع بشكل مباشر وتقع ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، حيث تواجه أوكرانيا أكبر عدوان منذ الحرب العالمية الثانية"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأكد كوليبا: "تقدر أوكرانيا مشاركة المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبها الروس في بلادنا".

وقال الوزير: "تسمح العدالة بمنع ارتكاب جرائم في المستقبل، في حين ان الإفلات من العقاب، كما نعلم جميعا، يشجع على ارتكاب الجرائم. وليس لدينا أي حق أخلاقي في السماح بذلك بعد أن عانى آلاف الأوكرانيين الأبرياء من العدوان الروسي. ويجب تقديم جميع المذنبين، دون استثناء، إلى العدالة."

ووصف كوليبا قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي توقيف بحق بوتين وبيلوفا على خلفية الاتهام بارتكاب جريمة الحرب تتمثل في الترحيل غير القانوني لأكثر من 19 ألف طفل أوكراني من الأراضي الأوكرانية المحتلة إلى الاتحاد الروسي، بأنه "لحظة فارقة". وأضاف: "ندعو جميع الدول الـ 123 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والتي صادقت على نظام روما الأساسي، إلى الامتثال لطلب المحكمة توقيف بوتين وماريا لفوفا بيلوفا".إ

وتقول موسكو إنه تم إجلاء الأطفال منمنطقة الحرب وليس اختطافهم أو ترحيلهم بشكل غير قانوني.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا-بيلوفا في آذار/مارس بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وهم متهمون بالمسؤولية عن ترحيل الأطفال والقصر الأوكرانيين من الأراضي المحتلة إلى روسيا.

وبحسب بيربوك إن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في آذار/مارس 2023 بحق بوتين كانت إشارة مهمة، لأنها تؤكد أن الحرب تشن في المقام الأول ضد الأضعف.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن 19 ألف طفل أوكراني تم خطفهم واحتجازهم في معسكرات روسية. وأوضح أن هناك أدلة على أنهم يتعرضون لسوء المعاملة وغسل الدماغ ويتم محو هوياتهم وآباؤهم يبحثون عنهم بشدة".

وتابع: "هذه جرائم بربرية. تحاول روسيا محو الهوية الأوكرانية والتاريخ الثقافي. وهم يستخدمون الأطفال كأداة للحرب". وحذر موسكو من أن العالم يراقب وأن روسيا ستحاسب.

ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أوكرانيا إلى التصديق على نظام روما الأساسي كأساس قانوني للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت: "تقع على عاتقنا مسؤولية محاولة توحيد القوى وإيجاد طرق لسد فجوة المساءلة عن" جريمة الجرائم "، جريمة العدوان".

وتابعت: "عدم القيام بأي شيء، وعدم المحاولة، سيكون خطأ لأنه إذا لم نستجب لهذا، فإن رد المجتمع الدولي على العدوان الروسي هو الإفلات من العقاب".

وقالت: "إذا لم توقع روسيا على نظام روما الأساسي، فلا يمكن أبدا مقاضاتها بسبب حربها العدوانية ضد أوكرانيا، فسيكون عالمنا مكانا ستعيش فيه جميع الدول في خوف من جار أكبر. لا أريد أن أعيش في مثل هذا العالم. لا أحد منا يريد أن يعيش في مثل هذا العالم".

وفي الوقت الحالي، يمكن لمجلس الأمن الدولي فقط إحالة القضية إلى المحكمة، حيث إنه لا روسيا ولا أوكرانيا طرفان في المعاهدة. وروسيا، بوصفها عضوا دائما، تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن. والأغلبية المطلوبة للإصلاح ليست في الأفق.