الأمم المتحدة: أزمة الانقلاب في النيجر فاقمت انعدام الأمن الغذائي بالبلاد

(أ ف ب)

حذّرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من أنّ الأزمة الحالية في النيجر، قد تفاقم انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير في الدولة الفقيرة، وحثّت على إقرار إعفاءات إنسانية من العقوبات، ومن قرار إغلاق الحدود لتجنّب كارثة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إنه حتى قبل إطاحة رئيس النيجر المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم في انقلاب أواخر الشهر الماضي، تجاوز عدد النيجريين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الحادّ ثلاثة ملايين شخص.

ونبّه (أوتشا) إلى أنّ أكثر من سبعة ملايين آخرين، ممّن يعانون اليوم انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل، "قد يشهدون تدهور وضعهم بسبب الأزمة المتفاقمة"، مشيراً إلى تحليل أوّلي لبرنامج الأغذية العالمي.

ويحتجز الحرس الرئاسي بازوم (63 عاماً) منذ 26 يوليو في خامس انقلاب تشهده النيجر، منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.

وقال برنامج الأغذية العالمي، إنه يواصل تقديم المساعدات في النيجر، رغم الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد الصحراوي الفقير.

وصرّحت المديرة الإقليمية للبرنامج بالإنابة في غرب إفريقيا مارجو فان دير فيلدين في بيان، إنّ "عملنا حيوي للفئات الأكثر ضعفاً في النيجر، ويجب أن يستمر، لا سيما في الظروف الحالية".

وفي الأسبوع الأول من أغسطس، أعلن البرنامج أنّه قدّم أغذية منقذة للحياة إلى 140 ألف شخص في أنحاء النيجر، ورعاية أساسية بسبب سوء التغذية لـ 74 ألف طفل.

وأوضح، أنه يتوقع إمداد أكثر من مليون شخص بمساعدات غذائية طارئة هذا الشهر وحده.

لكنّ البرنامج حذّر من أنّ العقوبات وإغلاق الحدود بسبب الأزمة السياسية الراهنة "يؤثّر بشكل كبير في إمدادات الأغذية الحيوية والإمدادات الطبية إلى النيجر".

وقالت فان دير فيلدين "نحضّ جميع الأطراف على تسهيل الاستثناءات الإنسانية لإتاحة الوصول الفوري إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى الغذاء الضروري والضروريات الأساسية".

كما دعت إلى مزيد من الدعم المالي، محذّرة من أن تدهور الوضع الإنساني في النيجر يأتي في وقت يضطر فيه برنامج الأغذية العالمي إلى تقليل الحصص الغذائية على مستوى العالم بسبب نقص التمويل.

وقال (أوتشا) إنّ نداءً مشتركاً لوكالات عدّة صدر في مارس، من أجل توفير 584 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الضخمة في النيجر حتى نهاية عام 2025، قاد إلى جمع 39% فقط من المبلغ المطلوب.

وأضاف أنّ الحصة المتعلقة بالأمن الغذائي وسوء التغذية، وهي تمثل أكثر من ثلث المبلغ، لم تجمع سوى 27% من التمويلات اللازمة.