أونروا تعلق كل خدماتها داخل مخيم عين الحلوة بلبنان

وكالات

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، إنها تلقت تقارير "مقلقة" تفيد بأن جهات مسلحة ما تزال تحتل منشآتها بما في ذلك مجمع مدارس في مخيم عين الحلوة للاجئي فلسطين جنوبي لبنان.

ووفق البيان، فإن منشآت (أونروا) قد تعرضت لأضرار جراء الاقتتال الأخير في المخيم.

ويحتوي المجمع على أربع مدارس تابعة لـ (أونروا) توفر التعليم لـ 3,200 طفل من لاجئي فلسطين.

ووصفت (أونروا) الخطوة بـ "انتهاك صارخ لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، مما يهدد حيادية منشآت (أونروا) ويقوض سلامة وأمن موظفينا ولاجئي فلسطين"، وأعلنت إدانتها بشدة لهذه الأفعال.

وقالت في بيانها: "يجب حماية جميع منشآت (أونروا)، بما في ذلك المدارس في جميع الأوقات. يجب أن تكون المدارس ملاذا آمنا للأطفال وأماكن يسودها السلام حيث يمكنهم التعلم واللعب. يجب ألا تستخدم أبدا في النزاعات المسلحة".

ودعت (أونروا) جميع الجهات المعنية إلى إخلاء مبانيها فورا حتى تتمكن الوكالة من استئناف الخدمات الحيوية وتقديم المساعدة إلى جميع لاجئي فلسطين المحتاجين.

وقررت (أونروا) اليوم الجمعة تعليق "جميع خدماتها" في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا في لبنان.

وأصدرت "الهيئة 302" التي تعنى بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، بياناً أكدت من خلاله بأن تعليق خدمات (أونروا) في مخيم عين الحلوة في لبنان "مستهجن ومرفوض".

وقالت الهيئة في البيان إنها في الوقت الذي تستنكر فيه استخدام مدارس (أونروا) في مخيم عين الحلوة للاجئين جنوب لبنان لاية أعمال مسلحة مهما كان شكلها، وتعتبرها انتهاكاً صارخاً لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، وتشارك (أونروا) دعوتها "الجهات المسلحة إلى إخلاء منشآتها فورا"، فإنها ترفض وتستهجن قرارها اليوم الجمعة بتعليق "جميع خدماتها" في المخيم، والتسبب بحرمان أكثر من 60 ألف لاجئ فلسطيني مستفيد من الخدمات على مستوى الصحة والإغاثة والصحة البيئية.

ودعت "الهيئة 302" في بيانها (أونروا) معالجة هذه القضية الخطيرة والحساسة في الأطُر المناسبة على المستوى اللبناني الرسمي، والسياسي الفلسطيني المتمثل بهيئة العمل الفلسطيني المشترك والجهات الفاعلة والمؤثرة، وفصل المعالجة عن حقوق اللاجئين.

وشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، قبل عدة أسابيع، أعمال عنف واشتباكات مسلحة، أسفرت عن مقتل أكثر من 10 أشخاص من بينهم قيادي بارز في حركة فتح.