"تأسيس السودان الجديد".. قائد الدعم السريع يطرح مبادرة لحل الأزمة

وكالات:
طرح قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، مبادرة لحل الأزمة في السودان وتأسيس ما أسماه "الدولة السودانية الجديدة"، داعيا إلى بناء جيش سوداني جديد ينأى بنفسه عن السياسة.
وقال حميدتي، في بيان نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، تحت عنوان "رؤية قوات الدعم السريع للحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة" إن "الحل للأزمة الراهنة ينبغي أن يكون بالرجوع إلى ما كانت تتمسك به قوات الدعم السريع دوماً وهو الحل السلمي"،
وأضاف أن "الحرب التي تدور في السودان هي انعكاس لمظهر من مظاهر الأزمة السودانية المتطاولة. وذلك يستوجب أن يكون البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد مقروناً بمبادئ الحل السياسي الشامل، الذي يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان".
وتابع حميدتي أن "نظام الحكم يجب أن يكون ديمقراطياً مدنياً، يقوم على الانتخابات العادلة والحرة في كل مستويات الحكم، ويمكِّن جميع السودانيين من المشاركة الفاعلة والحقيقية في تقرير مصيرهم السياسي، ومحاكمة الذين يديرون شؤونهم البلاد على كافة المستويات سياسياً في انتخابات دورية تنظم في أنحاء البلاد كافة".
وشدد على ضرورة "الإقرار بضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد من الجيوش المتعددة الحالية، وذلك بغرض بناء مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة تنأى عن السياسة".
ونوه بأن "تصفية النزعات الاحتكارية غير المشروعة للسلطة والنفوذ سواء أكانت أيدلوجية راديكالية، أو حزبية، أو أسرية أو عشائرية، أو جهوية ضيقة أمرٌ لا مناص منه لرد السلطة إلى الجماهير".
وأكد حميدتي أن "السودان يجب أن يتأسس كجمهورية حقيقية، السلطة والنفوذ فيها لكل السودانيين، لا يتمايزون في ذلك إلا بما تسفر عنه الانتخابات العادلة والحرة في ظل نظام ديمقراطي فدرالي حقيقي، قائمٌ على تقاسم السلطات وتشاركها".
وأوضح حميدتي أيضا أن "الاعتراف بأن المدخل الصحيح لتحقيق السلام المستدام في السودان هو إنهاء وإيقاف العنف البنيوي، الذي تمارسه الدولة ضد قطاعات واسعة من السودانيين، لا سيما في أطراف السودان".
وأكد على أهمية "العمل علي إشراك أكبر وأوسع قاعدة سياسية واجتماعية ممكنة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة والمرأة من كافة مناطق السودان، وذلك دون إغراق المفاوضات السياسية بعناصر النظام القديم والقوى المعادية للديمقراطية، لإن مشاركتهم سوف تؤدي إلى تمييع القضايا وتقويضها في خاتمة المطاف".
وتشمل قضايا التفاوض، من وجهة نظر حميدتي "بناء جيش جديد قومي مهني واحد؛ الفترة الانتقالية والحكم المدني الانتقالي؛ السلام الشامل والعادل المستدام؛ النظام الفدرالي وهياكله ومستوياته وسلطاته وقسمة الموارد؛ العدالة الانتقالية؛ إجراءات وتدابير التحول الديمقراطي مثل الانتخابات وقضية التعداد السكاني؛ قومية ومهنية الخدمة المدنية والمؤسسات العامة؛ قضية الفصل بين الدولة والانتماءات الهوياتية الضيقة، سواء أكانت دينية، أو ثقافية، أو عرقية؛ قضية اللغات السودانية؛ وعملية صناعة الدستور".