فيضانات ليبيا.. استدعاء إدارة السدود لتحديد أسباب كارثة درنة

طرابلس - (بي بي سي)

أعلن النائب العام الصديق الصور، بدء التحقيقات من أجل معرفة أسباب انهيار سدّي وادي درنة، وملاحقة المسؤولين عن الجريمة.

وأشار في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، إلى أن مكتب النائب العام بدأ إجراءات استدعاء إدارة السدود، والهيئة المختصة عن صيانة السدود، ووزارة الموارد المائية، وستركز التحقيقات على الأموال التي جرى دفعها لصيانة السدود، وكيف صرفت.

وتعرض حوالي 800 مبنى في درنة إلى أضرار نتيجة السيول التي اجتاحت المدينة. وأكد الصديق الصور البدء بإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمفقودين عن طريق حفظ الحمض النووي لكل جثة مجهولة الهوية.

وتسببت الفيضانات في نزوح 36 ألف شخص، من بينهم 30 ألفا في مدينة درنة التي أصابها الدمار بشكل كبير، ودمرت فيها البنية التحتية من الطرق والجسور.

وقال الصليب الأحمر، إن الجثث متناثرة في الشوارع، وتتحرك مع الأمواج، ولايزال بعضها تحت أنقاض المباني، ورصد خبراء الصليب الأحمر على الأرض 200 جثة على الشاطئ في غضون ساعتين فقط.

وأكد رئيس بلدية درنة، أن الوفيات في المدينة قد تصل إلى ما بين 18 و20 ألفا، موضحا أن عدد سكان درنة 100 ألف نسمة، وتقدر المساحة المدمرة بالكامل في درنة بـ100 كم.

وأوضح الناطق باسم مركز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، أن الضحايا دفنوا في 3 مقابر جماعية.

لكن منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى ناشدت السلطات في ليبيا التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، أو حرق الجثث بشكل جماعي، مبينة أن جثث الضحايا لا تشكل أي تهديد صحي تقريبا، ودفنها بشكل متسرع قد يؤدي إلى مشكلات نفسية طويلة الأمد لذوي الضحايا، بالإضافة إلى مشكلات اجتماعية وقانونية.

ودعت المنظمة إلى تحسين إدارة عمليات الدفن، لتكون في مقابر فردية محددة وموثقة بشكل جيد.