في ماراثون نيويورك.. الدبلوماسية المصرية والجمهورية الجديدة

أ.ش .أ

في توقيت بالغ الأهمية بالنظر للتطورات المتلاحقة على الساحة الدولية وتأثيراتها وتداعياتها على مختلف القضايا الإقليمية والدولية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.. وفى مرحلة تتعاظم وتتنوع فيها التحديات التي تواجه معظم دول العالم في ظل نظام دولي باتت مساحات ما هو متغير فيه أكبر بكثير مما هو ثابت.

وفي ظل آمال مشروعة ومستحقة تتأهب معها مصر بقيادتها وشعبها ورصيدها الحضاري وفرصها الواعدة لتبزغ جمهوريتها الجديدة للنور فتضئ ما يتجاوز بكثير مساحتها على خارطة الجغرافيا وتسطر ما يتجاوز موضعها المتفرد فى صفحات التاريخ وصولا لكتابة صفحة المستقبل.

ويشير المحرر الدبلوماسي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أنه وفي ظل هذا التوقيت والمنعطف التاريخي - وبينما تمضى بثبات ودونما توقف في الداخل المصري آلة العمل والبناء والعمران من شرق مصر إلى غربها ومن جنوبها لشمالها - تخوض الآلة الدبلوماسية المصرية العتيدة بعنفوانها فى الخارج بالتوازي سباقاً ماراثونيا تسابق فيه الزمن وتوظف كافة أدواتها لمد وتمهيد جسور أعمق مع الخارج باتجاه إنجاز سلسلة مترابطة من الأهداف الطموحة للدولة المصرية.

وفى هذا الإطار - وخلال ما يعرف بالشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين المنعقدة حاليا بنيويورك والتي تعد أهم محفل سياسي عالمي متعدد الأطراف - جاءت سلسلة الاجتماعات واللقاءات الماراثونية لوزير الخارجية السيد سامح شكرى سواء على المستوى متعدد الأطراف أو على المستوى الثنائى لتعكس الرؤية الحكيمة والطموحة للرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان الحفاظ على أمن مصر القومي ومصالحها الوطنية وتعزيزها وكذلك من أجل إنفاذ وإعلاء الرؤية المصرية المتكاملة ذات الصلة بإقرار العدالة في بنية النظام الدولي وإيجاد تسويات للقضايا الدولية التي تواجه المجتمع الدولي.

وبقدر اتساع دور مصر وثقلها الدولي والإقليمي والقوة الإضافية التي استمدتها من وضوح رؤية القيادة السياسية إزاء أهداف السياسة الخارجية وقراءاتها المتبصرة لمعطيات الواقع الدولي والأقليمي، وبقدر تنامى قوة مؤسسات الدولة المصرية وتماسك جبهتها الداخلية ، بقدر ما استمدت الدبلوماسية المصرية زخما وثباتا ومرونة أكبر في تحركاتها وقوة دفع جديدة رسخت من خلالها نفوذ مصر وهيبتها أمام العالم.

وعلى المستوى الثنائى كان لافتاً اتساع وتنوع دائرة لقاءات وزير الخارجية بنيويورك باتساع دوائر السياسة الخارجية المصرية.

واستعرض السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة في تصريحات صحفية متوالية مضمون المشاركات واللقاءات والاجتماعات المكثفة للسيد سامح شكري، خلال رئاسته وفد مصر في اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث الرسمي في هذا الإطار، أن السيد سامح شكرى استهل الاجتماعات الثنائية بلقاء مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.

كما عقد وزير الخارجية اجتماعين ثنائيين مع كل من وزير خارجية روسيا الاتحادية "سيرجي لافروف" و نظيرته الكندية "ميلاني جولي.

وفيما تشهد العلاقات المصرية الأوروبية طفرة كبيرة سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى المؤسسات الأوروبية خلال السنوات العشر الماضية فقد عقد وزير الخارجية مباحثات على هامش أعمال الجمعية العامة مع كل من أنيكين هويتفيلد" وزيرة خارجية النرويج، و أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا ونظيره الألباني ايجلى هسانى الذي تشغل بلاده حاليا عضوية مجلس الأمن.

و التقى وزير الخارجية كذلك كلا من "مايكل مارتن" نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع لجمهورية أيرلندا وجوردن جريلك رادمان وزير الشؤون الخارجية والأوروبية الكرواتي.

وفى إطار الاهتمام الذي توليه السياسة الخارجية المصرية بدفع العلاقات مع الدول الإفريقية الشقيقة وفيما كانت القضايا الافريقية حاضرة بقوة فى كافة لقاءات الوزير شكري مع المسؤولين الدوليين فى نيويورك فقد التقى شكري كلا من وزيرة جنوب افريقيا ناليني باندور ووزير خارجية مالي عبد الله ديوب ووزير خارجية أوغندا جيجى أودونجو ووزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون "تيموثي موسى كابا".

واستعرض شكري خلال اللقاءات العديدة مع نظرائه الأفارقة العديد من الملفات فى مقدمتها التطورات الراهنة في السودان والشواغل المصرية إزاء التداعيات السلبية للأزمة على الإقليم لاسيما دول الجوار، ومخرجات الاجتماع الوزاري لدول الجوار في ندجامينا، والذي شهد صياغة خطة عمل جاري الانتهاء من اعتمادها على مستوى رؤساء الدول والحكومات.

وترسيخا لأهمية علاقات مصر بثقلها الأقليمي والدولي مع دول الجوار للعالم العربي التقى الوزير سامح شكري مع "حسين أمير عبد اللهيان" وزير خارجية إيران .. كما التقى شكرى مع جليل عباس جيلانى، وزير خارجية باكستان.

واتساقا مع أهمية البعد الثنائي فى تحركات الدبلوماسية المصرية فقد كان البعد متعدد الأطراف حاضرا وبقوة فى نشاط الدبلوماسية المصرية خلال أعمال الشق رفيع المستوى للمحفل الدولى السنوي الأكبر والأهم ، حيث حملت مصر على عاتقها القضايا الإقليمية والدولية من السياسة إلى المناخ إلى التنمية واضعة نصب أعينها الشواغل الأفريقية والعربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوضع في السودان.. فجاءت مشاركة الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية في القمم والاجتماعات الدولية المنعقدة بنيويورك لتعكس رؤية مصر ودورها الأقليمي والدولي الفاعل والذي فرضته بزخم بعد ثورة الثلاثين من يونيو.

القضية الفلسطينية كانت ولا تزال على رأس أولويات السياسة الخارجية لمصر.. وفي هذا الصدد ترأس وزير الخارجية الوفد المصري المُشارِك في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني حيث أكد أن دعم السلطة الفلسطينية هو هدف أساسي ومشترك للأطراف الدولية من أجل إنقاذ حل الدولتين، وهو ما يتعين معه اتخاذ تدابير وإجراءات عملية على هذا المسار.

وخلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخاص بإحياء جهود دعم عملية السلام في الشرق الأوسط، والذي انعقد على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك بدعوة من كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والسعودية بالشراكة مع مصر والأردن، وبمشاركة ما يقرب من خمسين دولة من أعضاء الأمم المتحدة، أوضح وزير الخارجية سامح شكري أن مرجعيات الشرعية الدولية لعملية السلام المُتعارَف عليها، وكذا مبادئ مبادرة السلام العربية، تظل هي المظلة الجامعة لكافة جهود الدفع بإحياء عملية السلام.

ونوه شكرى إلى أن أية رؤية مستقبلية في هذا الصدد لن ترتكز إلا على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

و في الاجتماع الوزاري الخاص بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الذي انعقد تحت عنوان 'الوفاء بالتزامات الجمعية العامة تجاه وكالة الأونروا'، شدد وزير الخارجية على التزام مصر الثابت تجاه الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك حق العودة، لحين يتم التوصل إلى سلام عادل وشامل قائم على حل الدولتين، يكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، والقابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

كما ترأس شكري الاجتماع الوزاري التشاوري العربي نيابة عن وزير خارجية المملكة المغربية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى العربى، والذي ينعقد بصفة دورية خلال اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة لمتابعة وتنسيق المواقف العربية تجاه القضايا المطروحة أمام أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.

تطورات الوضع فى السودان وتوفير احتياجات الشعب الشقيق شغل حيزا كبيرا فى لقاءات وزير الخارجية بنيويورك وكذا خلال الاجتماعات والقمم التي عقدت في إطار الشق رفيع المستوى حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية حشد الدعم الدولي لتوفير الاحتياجات الإنسانية والتنموية للأشقاء السودانيين داخل السودان وفي دول الجوار وذلك خلال لقاء مع "مارتن جريفيث" وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ،الذي أشاد بالاستجابة الإنسانية العاجلة من قبل مصر تجاه المناطق المنكوبة في الشرق الليبي عقب الإعصار المدمر "دانيال"، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر لتيسير إتاحة الاحتياجات الإنسانية ونفاذها إلى مناطق الأزمات بالمنطقة.

واستعرض وزير الخارجية خلال اللقاء الجهود المصرية لتوفير المساعدات الإنسانية للأشقاء السودانيين منذ بداية الأزمة، والترحيب باستقبالهم في مصر وتلبية احتياجاتهم الإنسانية والغذائية والصحية، منوهاً إلى استقبال مصر لأكثر من ٣٠٠ ألف سوداني منذ اندلاع الأزمة، علاوة عن استضافتها لأكثر من ٩ مليون مهاجر ولاجئ من نحو ٥٨ دولة.

وأشاد "جريفيث" بمساعي مصر الحثيثة لحل للأزمة والحفاظ على وحدة وسلامة السودان ومقدرات شعبه، فضلاً عن التزام مصر بتوفير الدعم الإنساني للشعب السوداني على الرغم من التحديات الاقتصادية المرتبطة بالوضع الاقتصادي العالمي واستقبال تلك الأعداد الكبيرة من اللاجئين.

كما شاركت مصر فى الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول جوار السودان “مصر، تشاد، أفريقيا الوسطى، إثيوبيا، إريتريا، ليبيا، جنوب السودان” بمقر البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، بالتنسيق بين مصر وتشاد، حيث أكد الاجتماع على أهمية اعتماد خارطة الطريق التي تمت بلورتها خلال اجتماع ندجامينا والتوافق على تنفيذ بنودها من خلال تضافر جهود دول جوار السودان لاتخاذ إجراءات مُحددة تشمل الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية للتعامل مع الأزمة الراهنة، وضمان استقرار واحترام سيادة السودان.

وشارك وزير الخارجية كذلك في الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، والذي نظمته مصر بالتعاون مع السعودية وقطر والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

‏‎وأكد شكري، على أنه لا ينبغي أن تتحمل دول جوار السودان وحدها وطأة الازمة، محذراً من أن مفاقمة الأعباء والضغوط على قطاع الخدمات العامة بتلك الدول من شأنه أن يزيد من هشاشة المجتمعات المضيفة، على النحو الذي قد يهدد التعايش السلمي، ويدفع إلى حركات الهجرة غير الشرعية، ومنوهاً بضرورة تضافر التقاسم المنصف للأعباء والمسؤوليات باعتبارها الحل الأوحد لتخفيف الأعباء الواقعة على كاهل تلك الدول.

وخلال مشاركته فى الاجتماع رفيع المُستوى لمجموعة أصدقاء "مبادرة التنمية العالمية" أشار وزير الخارجية الى أن الازمة الاقتصادية التي يشهدها العالم الآن مُتعددة الأبعاد، بما في ذلك أزمتى انعدام الأمن الغذائي العالمى ونقص موارد الطاقة، بالإضافة إلى عبء الديون المتزايد، والنزوح البشري، مما يُعيق الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير، وهو الأمر الذي يستلزم استجابة عالمية ترتكز على العمل المُتعدد الأطراف والتعاون الإنمائي.

وفى سياق أخر.. وفى كلمته خلال قمة أهداف التنمية المستدامة جدد شكرى التأكيد على أهمية الالتزام العالمي بتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الأزمات الدولية المتعاقبة، والتي أظهرت القصور الشديد في البناء الاقتصادي الدولي، بما أدى لإنخفاض معدلات النمو العالمي وارتفاع نسب التضخم وتقلب التدفقات الاستثمارية، وتراجع أمن الغذاء والطاقة، وتفاقم مديونيات الدول النامية.

كما أكد خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري لـ"قمة المستقبل" على ضرورة الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ من أجل إرساء نظام دولي مُنصف وعادل. وفي إطار الدور الذي تلعبه مصر في مجال المناخ وجهودها الحثيثة خلال رئاستها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ بشهادة جميع جميع دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية.. شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الخاص الذي استضافه السكرتير العام للأمم المتحدة حول تمويل الخسائر والأضرار المناخية، وألقى كلمة بصفته رئيس الدورة ٢٧ لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أكد خلالها على أن التمويل المناخي وتمويل الخسائر والأضرار يجب أن يأتي كدعم إضافي وليس على حساب الموارد المخصصة لمكافحة الفقر والاحتياجات التنموية.

وخلال مشاركته في قمة الطموح المناخي بنيويورك، أوضح وزير الخارجية سامح شكرى في كلمته بصفته رئيس مؤتمر المناخ COP 27 أن عقد تلك القمة يؤكد الالتزام الراسخ للدول والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات وتعهدات جريئة وطموحة للعمل على إنقاذ كوكب الأرض من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية.

وشدد الوزير شكري أيضاً على الحاجة لتبني نهج خلّاق للتعامل مع أزمة الديون الدولية من خلال مبادلة الديون بالعمل المناخي.

كما أكد وزير الخارجية خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري حول التقييم العالمي الأول تحت اتفاق باريس، على الحاجة لتقييم أوجه القصور التي أدت إلى الوضع الحالي الذي يشهد كوارث ناتجة عن المناخ بصورة تكاد تكون يومية، مطالباً بتبني خطوات عملية بشأن موضوعات العدالة المناخية والتمويل والانتقال العادل والروابط بين المناخ والتنمية. وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب..

ترأس وزير الخارجية، بشكل مشترك مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، الاجتماع الوزاري الثالث عشر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يمثل محفلاً هاماً في إطار العمل متعدد الأطراف لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث أكد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمجابهة مثل هذه المخاطر الإرهابية المعاصرة واقتلاعها من جذورها، وكذا ابتكار أساليب جديدة للمجابهة تتواكب مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها أساليب عمل هذه التنظيمات بالتوازي مع تجفيف منابع تمويلها.

وفى الاطار المتعدد الأطراف.. شارك شكرى كذلك في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حيث شدد على ضرورة احترام الدول لالتزاماتها بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واعتماد تشريعات وطنية تحظر التحريض على الكراهية الدينية، وتُجرم مثل هذه الممارسات، بالإضافة إلى السعي نحو تطوير استراتيجيات تستهدف تعزيز التعايش السلمي والتناغم المجتمعي ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر. ومن جانب آخر التقى وزير الخارجية مع " ينس ستولتنبرج " سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي(الناتو) حيث أكد أن مصر أثبتت أنها شريك تعاون موثوق به ويُعتمد عليه في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

كما التقى الوزير مع "يلفا يوهانسون" المفوضة الأوروبية لشؤون الهجرة حيث أشار الوزير شكري الى أهمية قيام الاتحاد الأوروبى بدعم النهج الشامل الذي تتبناه مصر في التعامل مع موضوعات الهجرة، والذي يشمل تناول الظاهرة من مختلف جوانبها الأمنية والتنموية، ويسعى إلى الحد من الظاهرة من خلال التصدي للأسباب الجذرية التي تدفع بها.

ويواصل وزير الخارجية خلال الساعات القادمة لقاءاته الماراثونية في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة .. كما يلقى كلمة مصر والتي تعكس الرؤية الجامعة لقيادتها إزاء القضايا الدولية وكيفية معالجتها وتسويتها للخروج من دائرة ونزيف الصراعات ، والبناء على الفرص المتاحة للجميع من أجل عالم أفضل تتمكن فيه الدول وشعوبها من تغليب صوت العقل والحكمة فى مواجهة التحديات المشتركة و المتعاظمة التي باتت تهدد كوكبنا .. وما عاد البشر يملكون أمامها رفاهية الانتظار.