لاستخدامها بغزة.. المحكمة العليا بلندن تنظر في دعوى قضائية بشأن تصدير أسلحة بريطانية لإسرائيل

بي بي سي

تنظر المحكمة العليا في لندن في دعوى قضائية بشأن صادرات أسلحة بريطانية إلى إسرائيل، في ظل اتهامات بانتهاك القانون الدولي في الحرب الدائرة في قطاع غزة، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.

وكانت 16 منظمة حقوقية قد تحدثت في تقرير نُشر الأربعاء عن كون عدد كبير من الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل، تتضمن أسلحة واردة من المملكة المتحدة.

واتهم طاهر علي، نائب حزب العمال المعارض في البرلمان البريطاني، رئيس الوزراء، ريشي سوناك، بأنّ "دماء آلاف الأبرياء تلطخ يديه".

كما يواجه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الذي يقوم بجولة شرق أوسطية خلال الأسبوع الجاري، اتهاما بالافتقار إلى الشفافية بشأن دوره في استمرار مبيعات الأسلحة.

وكان عدد من أصحاب الدعوى، بقيادة مؤسسة "الحق" المدافعة عن حقوق الفلسطينيين، وشبكة العمل القانوني العالمية "غلان"، قد رفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن، تتهم المملكة المتحدة بتجاهل لوائحها الخاصة بشأن تصدير أسلحة في ظل الحرب في غزة.

وتنص اللوائح البريطانية على عدم السماح بتصدير أسلحة في حالة وجود خطر ينطوي على احتمال استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الدولي.

وقالت ديربلا مينوغ، المحامية في شبكة "غلان"، لوكالة فرانس برس للأنباء "هذه القضية تمثل اختباراً لمصداقية النظام الوطني للحد من الأسلحة"، ولا سيّما دور القضاء في خضوع الأمر للمراقبة.