الأمم المتحدة تطلق نداءً إنسانياً عاجلاً لـ لبنان بقيمة 426 مليون دولار

بيروت- (د ب أ)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في لبنان أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران رضا أطلقا اليوم الثلاثاء نداءً إنسانياً عاجلاً للبنان بقيمة 426 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين بالأعمال العدائية .

وقال بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة في لبنان اليوم، إنه " تم إطلاق النداء العاجل في السراي الحكومي في بيروت، بحضور ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمجتمع الدولي والشركاء المحليين والدوليين."

وأضاف البيان " منذ 17 سبتمبر 2024، شهد لبنان ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الضحايا المدنيين وحركة النزوح، ما زاد بشكل كبير من العبء الهائل للعنف المستمر لأكثر من 11 شهراً. ففي الأسبوعين الماضيين فقط، فقد أكثر من 1000 شخص حياتهم، وأصيب أكثر من 6000 آخرين، وتقدر السلطات اللبنانية أن حوالي مليون شخص قد تأثروا مباشرة أو نزحوا منذ أكتوبر 2023".

وأعلن البيان أن هذه الأرقام المقلقة تواصل الارتفاع " مما يزيد من تفاقم الأزمة التي أثقلت كاهل موارد البلد وبنيته التحتية المتضررة أساساً، مما يؤثر بشكل خاص على الفئات الأكثر فقراً واحتياجاً".

ولفت إلى أن النداء الإنساني العاجل يهدف "إلى دعم حوالي مليون شخص متضرر من الأعمال العدائية من خلال تلبية الاحتياجات الحيوية الأساسية في مجالات مثل الغذاء، والمساعدة الأساسية، والمأوى، والرعاية الصحية، والمياه، والخدمات البلدية"، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه الأموال إلى الشركاء الإنسانيين الذين يتعاونون سوياً كجزء من الاستجابة الطارئة التي تقودها الحكومة".

وحذر منسق الشؤون الإنسانية، عمران رضا ، بحسب البيان ، أنه "من دون الموارد المالية الكافية، فإننا نترك شعبًا كاملًا في مواجهة كارثة إنسانية ونتخلى عن واجبنا ومبادئنا الإنسانية".

وأضاف "الموارد مهمة جدًا، لكنها لن تحل الأزمة بمفردها إذا استمر استهداف المدنيين، يجب أن نتحرك بسرعة وحزم لضمان حصول المتضررين على الدعم الأساسي الذي يحتاجون إليه. وبالقدر نفسه، يجب أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وتحديدًا ما يتعلق بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية."

وقال رضا "هدفنا هو البناء على التعاون والتنسيق القوي القائم، من خلال العمل عن كثب مع الحكومة والوزارات الشريكة".