السجن لسنوات وغرامة طائلة.. فرنسا تسعى لتطبيق مشروع قانون جديد لدعم إسرائيل

(وكالات)

تسعى باريس، إلى تطبيق مشروع قانون جديد كنوع من أنواع الدعم لإسرائيل، من خلال سعي أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي لتمرير مشروع قانون حول مكافحة معاداة السامية تصل حد السجن عدة سنوات ودفع غرامة مالية ضخمة.

ويتطور الأمر في مشروع القانون الجديد ليشمل منتقدي السياسة الإسرائيلية والمسؤوليين.

طرح مشروع القانون المذكور عضوان في مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث قال عضو مجلس الشيوخ ستيفان لو رودولييه، عند حديثه عن مشروع القانون إن معاداة الصهيونية دائما ما كانت تفلت من العقاب بسبب الفصل بينها وبين معاداة السامية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، بتطبيق عقوبة على معادين الصهيونية والسامية تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات ودفع غرامة قدرها 75 ألف يورو.

وفي حال ارتكاب هذه الأفعال عبر خدمة اتصال عامة عبر الإنترنت تزيد العقوبة إلى السجن 7 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف يورو.

من جهته يسعى وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو إلى تطبيق القانون من خلال دعمه القانون حتى من قبل تبنيه، من خلال تحذيره من أن معاداة الصهيونية باتت فرصة لأنها تعطي الحق لمعاداة السامية باسم الديمقراطية، وهو ما لن تقبله فرنسا حسب تعبيره.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن إحصائيات أجرتها أثبتت أن جرائم معاداة السامية ازدادت بشكل كبير بعد الـ7 من أكتوبر الماضي.