اتهامات أممية وحقوقية لإسرائيل بارتكابها إبادة جماعية وجرائم حرب ضد المدنيين في غزة

بي بي سي

خلال يوم واحد، أمس الخميس، صدر تقريران أحدهما عن الأمم المتحدة والآخر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، يتهمان إسرائيل بارتكاب ممارسات خلال حرب غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية"، وترقى إلى "جريمة حرب". ولم يصدر تعليق من إسرائيل حتى اللحظة على أي من التقريرين.

فقد اعتبرت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، أمس الخميس، أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية"، متهمة إسرائيل بـ"استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب".

وصدر التقرير عن اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.

وفي هذا التقرير الجديد الذي يغطى الفترة من هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في الـ 7 من أكتوبرعام 2023 حتى يوليو 2024، أشارت اللجنة إلى "سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدًا".

وقالت اللجنة "من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة واستهداف المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدًا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة".

وأفادت اللجنة التي تحقق منذ عقود في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على الحقوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأن "سياسات إسرائيل وممارساتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية".

وأكدت أن إسرائيل "استخدمت التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين".

كما حذّر تقييم مدعوم من الأمم المتحدة نهاية الأسبوع من أن المجاعة باتت وشيكة في شمال غزة.

ووثق التقرير الصادر، يوم أمس، كيف أدت حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة إلى تدمير الخدمات الأساسية والتسبب في كارثة بيئية ذات آثار صحية دائمة.

وأشار التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت بحلول شهر فبراير من هذا العام أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات في أنحاء قطاع غزة، وهو ما "يعادل قنبلتين نوويتين".

وقالت اللجنة إن "إسرائيل، من خلال تدمير أنظمة المياه والصرف الصحي والغذاء الحيوية وتلويث البيئة، خلقت مزيجًا قاتلًا من الأزمات التي ستلحق ضررًا شديدًا بالأجيال القادمة".

وأعربت اللجنة عن "قلق عميق إزاء الدمار غير المسبوق للبنية التحتية المدنية وارتفاع عدد الشهداء في غزة، لأكثر من 43700 شخص منذ بدء الحرب"، وفق وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع الفلسطيني.

وقالت اللجنة إن العدد الهائل من الشهداء يثير مخاوف جدية بشأن استخدام إسرائيل لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في عملياتها العسكرية.

وأوردت في تقريرها "إن استخدام الجيش الإسرائيلي للاستهداف بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مع حد أدنى من الإشراف البشري، إلى جانب القنابل الثقيلة، يؤكد تجاهل الاحتلال لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاومين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع استهداف المدنيين".

وحذّرت من ما ورد عن توجيهات جديدة تخفض معايير اختيار الأهداف وتزيد من النسبة المقبولة سابقًا للإصابات بين المدنيين والمقاومين يبدو أنها سمحت للجيش باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي "لتوليد عشرات الآلاف من الأهداف بسرعة، فضلًا عن تعقب الأهداف إلى منازلهم، وخاصة في الليل عندما تتجمع العائلات".

وشددت اللجنة على التزامات الدول الأخرى بالتحرك العاجل لوقف إراقة الدماء، قائلة إن "الدول الأخرى غير مستعدة لمحاسبة إسرائيل وتستمر في تزويدها بالدعم العسكري وغيره من أشكال الدعم".

ومن جانبها، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير صدر، أمس الخميس، أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى "جريمة حرب" تتمثل في "تهجير قسري" في مناطق وفي مناطق أخرى إلى "تطهير عرقي".

يتناول التقرير الصادر في 154 صفحة بعنوان "’يائسون، جائعون، و محاصرون‘: تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في غزة"، سلوك السلطات الإسرائيلية الذي أدى إلى نزوح أكثر من 90% من سكان غزة – 1.9 مليون فلسطيني – وإلى تدمير واسع النطاق لأجزاء كبيرة من غزة على مدار الأشهر الـ13 الماضية.

ويقول التقرير "جمعت هيومن رايتس ووتش أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري".

وأضاف: تبدو تصرفات إسرائيل وكأنها تتفق مع تعريف التطهير العرقي في المناطق التي لن يتمكن الفلسطينيون من العودة إليها.

وبحسب الباحثة في المنظمة نادية هاردمان، فإن نتائج التقرير تستند إلى مقابلات مع 39 نازحًا فلسطينيًا في غزة وحللت نظام الإخلاء الإسرائيلي، بما في ذلك 184 أمر إخلاء وصور الأقمار الصناعية التي تؤكد الدمار واسع النطاق، وتحققت من فيديوهات وصور لهجمات على المناطق المحددة على أنها آمنة وطرق الإجلاء.

وفي وقت تزعم إسرائيل أن النزوح هدفه تأمين المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة، رأت هاردمان أن "إسرائيل لا تستطيع الاعتماد ببساطة على وجود المجموعات المسلحة لتبرير نزوح المدنيين".

وأضافت "يتعيّن على إسرائيل أن تثبت في كل حالة أن نزوح المدنيين هو الخيار الوحيد" وذلك للامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني.

وقالت المنظمة إنه خلافًا لادعاءات المسؤولين الإسرائيليين، فإن أفعالهم لا تمتثل لقوانين الحرب، موضحة أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات هدم متعمدة ومنظمة للمنازل والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك في المناطق حيث يُفترض أنها تهدف إلى إنشاء "مناطق عازلة" و"ممرات أمنية"، والتي من المرجح أن يتم تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم.

وقال المتحدث باسم قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" أحمد بن شمسي، إن "هذا الإجراء يحوّل أجزاء كبيرة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن بشكل منهجي.. وفي بعض الحالات بشكل دائم، وهو ما يرقى إلى مستوى التطهير العرقي".

وقالت هاردمان إن القوات الإسرائيلية حوّلت محور نتساريم بين مدينة غزة وواديها إلى منطقة عازلة بعرض 4 كيلومترات خالية في الغالب من المباني.

ولم يأت التقرير على ذكر التطورات التي وقعت في الحرب منذ أغسطس، لا سيما العملية العسكرية الإسرائيلية المكثفة في شمال قطاع غزة والتي بدأت مطلع أكتوبر عام 2023.

وقالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لويز ووتريدج لوكالة "فرانس برس"، إن "العملية العسكرية في شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقلّ عن 100 ألف شخص على النزوح من أقصى الشمال إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها".

ورأى تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن "تصرفات السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة هي تصرفات مجموعة عرقية أو دينية واحدة لإخراج الفلسطينيين أو مجموعة عرقية أو دينية أخرى من مناطق داخل القطاع بوسائل عنيفة".

وأشار التقرير إلى الطبيعة المنظمة للنزوح ونية القوات الإسرائيلية ضمان "بقاء المناطق المتضررة بشكل دائم.. تمّ تفريغ غزة من سكانها وتطهيرها من الفلسطينيين".

ووفقًا للأمم المتحدة، نزح 1.9 مليون شخص من أصل 2.4 مليون نسمة منذ أكتوبر 2024.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ينبغي لحكومات العالم أن تتبنى عقوبات محددة الأهداف وغيرها من التدابير، بما في ذلك مراجعة اتفاقياتها الثنائية مع إسرائيل، للضغط على حكومة الاحتلال للامتثال لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين.

وأضافت: "على الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى أن تُعلّق على الفور عمليات نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى إسرائيل.. الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة يعرضها لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وقالت هاردمان: "لا يمكن لأحد أن يُنكر الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة. نقل المزيد من الأسلحة والمساعدات إلى الاحتلال من قِبل الولايات المتحدة وألمانيا وغيرهما هو بمثابة تفويض مطلق بارتكاب المزيد من الفظائع، ويعرضهم بشكل متزايد لخطر التواطؤ في ارتكابها".