تسريبات نتنياهو.. فضيحة جديدة تلاحق رئيس وزراء إسرائيل وسط اتهامات بالتضليل

القاهرة- مصراوي

خففت محكمة إسرائيلية، يوم الأحد، أمر حظر نشر في قضية تتعلق بتسريبات لمعلومات سرية يُزعم تورط أحد المستشارين الإعلاميين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيها. يشير منتقدون إلى أن هذه التسريبات قد تهدف إلى تقديم غطاء سياسي لنتنياهو في ظل توقف محادثات وقف إطلاق النار في غزة، حسبما ذكرت واشنطن بوست في تقرير لها الأحد.

وقد نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، مدعيًا أن الشخص المتهم بارتكاب المخالفة لم يكن له دور في المناقشات الأمنية أو الوصول إلى المعلومات السرية، كما دعا علنا إلى رفع أمر حظر النشر.

و سمحت محكمة إسرائيلية بنشر اسم المشتبه به المركزي في قضية التسريبات المتعلقة بنتنياهو، إيلي فيلدشتاين، الذي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه أحد المستشارين الإعلاميين لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

تشير تقارير إعلامية إسرائيلية، إلى أن القضية تتعلق بتسريب معلومات سرية إلى وسيلتين إعلاميتين أوروبيتين. يُزعم أن إيلي فيلدشتاين، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نتنياهو، لم يكن يعمل بشكل رسمي ولم يمتلك تصريحًا أمنيًا، وقد انضم فيلدشتاين إلى نتنياهو كمستشار بعد أسابيع من هجمات 7 أكتوبر 2023، وكان قد عمل سابقًا كمستشار لوزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن جفير.

ولم تكشف المحكمة عن أسماء ثلاثة مشتبه بهم آخرين يخضعون أيضًا للتحقيق فيما يتعلق بقضية التسريبات، وفقا لما ذكرته الصحيفة الأمريكية في تقريرها.

يُقال إن الوثائق المسربة كانت الأساس لمقال فقد مصداقيته على نطاق واسع في صحيفة "ذا جويش كرونيكل" ومقرها لندن، والذي تم سحبه لاحقًا. المقال الذي زعم أن حماس تخطط لإخراج الأسرى من غزة عبر مصر، تلك المزاعم التي كانت دافعًا أساسيا لنتنياهو للسيطرة على محور فيلادلفيا.

بالإضافة إلى ذلك، نُشر مقال في صحيفة "بيلد" الألمانية، ذكر أن حماس تستخدم المحادثات كوسيلة للحرب النفسية ضد إسرائيل، هذا المقال الذي كشفت التسريبات أيضًا عن زيفه وادعائه.

وأعربت وسائل إعلام إسرائيلية ومراقبون آخرون عن شكوكهم في المقالات، مؤكدين أنها تدعم مطالب نتنياهو في المحادثات وتعفيه من اللوم على فشلها. ظهرت هذه المقالات في الوقت الذي كان فيه نتنياهو يدعو إلى سيطرة إسرائيلية دائمة على ممر فيلادلفيا على طول الحدود بين غزة ومصر، وهو مطلب تم الإعلان عنه لأول مرة خلال الصيف. وقد رفضت حماس هذا المطلب، متهمة نتنياهو بتعمد تخريب المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر.

كما بدا أن المقالات توفر غطاء سياسيًا حيث واجه نتنياهو انتقادات شديدة من عائلات الأسرى والكثير من الجمهور الإسرائيلي، الذين يلومونه على عدم التوصل إلى اتفاق. ووصلت الانتقادات إلى ذروتها في أوائل سبتمبر، مع احتجاجات حاشدة ودعوات إلى إضراب عام، بعد أن مقتل 6 أسرى أثناء محاولة قوات الاحتلال الوصول إليهم.

أدى التسريب إلى فضيحة في صحيفة "ذا جويش كرونيكل"، حيث استقال كتاب الأعمدة البارزون احتجاجًا على المقالات التي فقدت مصداقيتها. بينما أزالت الصحيفة ومقرها لندن، المقال المعني، مشيرةً حينها أنها غير راضية عن بعض مزاعمه.

المقال الذي حذفته صحيفة "بيلد" زعم أن حماس لم تكن جادة بشأن المفاوضات، وكانت تستخدم الحرب النفسية لإذكاء الانقسامات داخل إسرائيل، وهو ما استشهد به نتنياهو في اجتماع مع حكومته بعد نشر المقال.

ودافع نتنياهو مرة أخرى عن المقال في بيان صدر في نهاية الأسبوع، حيث قال إن المقال كشف أساليب حماس في ممارسة الضغط النفسي على الحكومة الإسرائيلية والجمهور، من خلال إلقاء اللوم على إسرائيل في فشل المحادثات لإطلاق سراح الأسرى.

بينما ردت حماس على تلك التصريحات حينها بأنها لن تطلق سراح عشرات الأسرى لديها إلا مقابل وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، وإطلاق سراح عدد كبير من السجناء الفلسطينيين، وأكدت الحركة أن هذه المطالب لم تتغير حتى بعد اغتيال زعيمها يحيى السنوار.

يُحاكم نتنياهو، الذي غالبًا ما يصفه النقاد بأنه مهووس بالصورة، بتهمة الفساد في ثلاث قضايا منفصلة، اثنتان منها تنطويان على اتهامات بأنه قدم خدمات لأباطرة وسائل الإعلام مقابل تغطية إيجابية.

وقلل مكتبه من أهمية القضية الأخيرة واتهم القضاء بالتحيز، مستشهدا بالتسريبات العديدة الأخرى على مدار الحرب. كما نفت أن يكون للتسريب المعني أي تأثير على محادثات وقف إطلاق النار.

وقال مكتب نتنياهو في بيان السبت، إن الوثيقة ساعدت فقط في جهود إعادة الأسرى وبالتأكيد لم تضر بها، مضيفا أنه علم بالوثيقة فقط عندما تم نشرها، بينما يقول منتقدوه إن المزاعم أكثر خطورة بكثير.

ووصفها يوآف ليمور، الكاتب في صحيفة إسرائيل هيوم اليومية الموالية لنتنياهو، بأنها واحدة من أخطر الشؤون التي عرفتها إسرائيل على الإطلاق، مشيرا إلى أن: "الضرر الذي تسببت فيه يتجاوز مجال الأمن القومي ويثير الشكوك في أن مكتب رئيس الوزراء تصرف لإفشال صفقة أسرى، على عكس أهداف الحرب".

ولم يشر نتنياهو إلى القضية في زيارة للحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان الأحد، بحسب مقطع فيديو نشره مكتبه.