حماس: قانون طرد العائلات يعكس النهج العنصري للاحتلال

وكالات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يتيح طرد عائلات فلسطينية بزعم تنفيذ أحد أفرادها عمليات فدائية، يثبت استمرار النهج العنصري ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت حماس المجتمع الدولي بإدانة هذا القانون، الذي يعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان، واعتبرته جزءًا من سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال.

كان البرلمان الإسرائيلي مرر في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، قانونا يسمح بترحيل أفراد عائلات الفلسطينيين من منفذي الهجمات، ومن بينهم مواطنو البلاد، إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب، أو إلى أماكن أخرى.

وتم تمرير القانون، الذي دافع عنه أعضاء حزب ليكود بزعامه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف، بأغلبية 61 صوتا مقابل 41، إلا أنه من المرجح أن يتم الطعن عليه في المحكمة.

وسيتم تطبيق القانون على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وسكان القدس الشرقية، الذين كانوا على علم مسبق بهجمات أفراد عائلاتهم، أو الذين "أعربوا عن دعمهم وتضامنهم".

ورفض عوديد فيلر، المستشار القانوني لجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، القانون ووصفه بأنه "هراء شعبوي". وقال إنه من غير المرجح تطبيقه، لأنه لا توجد طريقة قانونية لوزارة الداخلية لإرسال مواطن إسرائيلي إلى دولة أخرى أو إلى غزة.

ولا تعتزم منظمته الطعن على القانون طالما لم تحاول السلطات تطبيقه، وفي هذه الحالة يتوقع نجاح أي طعن أمام المحكمة.

واتفق عيران شامير بورير، الباحث البارز في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية وخبير القانون الدولي السابق في الجيش الإسرائيلي، بالقول إن من المرجح أن تقوم المحكمة العليا بإلغاء القانون.

وقال إنه إذا تم ترحيل أحد سكان القدس الشرقية بموجب القانون، يمكن أن يعتبره الكثيرون في المجتمع الدولي انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة، لأنهم يعتبرون المنطقة أرضا محتلة، على الرغم من أن إسرائيل لا تنظر إلى ذلك من هذه الزاوية.