وسط تهديدات بايدن.. مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون بشأن القضاء

(أ ب)

أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس، إضافة 66 قاضيا جديدا لتوسيع عدد قضاة المقاطعات الاتحادية في جميع أنحاء البلاد، رغم غموض مستقبل القرار نظرا لأن الجمهوريين لم يختارو طرح هذا الإجراء للتصويت إلا بعد فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب بولاية ثانية.

ويوسع التشريع إنشاء قضاة المحاكم الابتدائية الجديدة على مدى أكثر من عقد من الزمان لمنح ثلاث إدارات رئاسية وستة برلمانات الفرصة لتعيين القضاة الجدد.

وتم إعداد مشروع القانون بعناية بحيث لا يعطي النواب عن قصد، ميزة لأي من الحزبين السياسيين عندما يتعلق الأمر بتشكيل القضاء الاتحادي.

وأقر مجلس الشيوخ الإجراء بالإجماع في أغسطس الماضي، لكن مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون لم يطرحه للتصويت إلا بعد معرفة نتائج الانتخابات.

وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية 236 صوتا مقابل 173 صوتا اليوم الخميس، مع معارضة الغالبية العظمى من الديمقراطيين.

وقال البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي، إنه إذا تم تقديم مشروع القانون للرئيس جو بايدن، فسيستخدم حق النقض (الفيتو) ضده.

ومن المحتمل أن يقضي ذلك على مشروع القانون في الكونجرس الحالي، لأن إلغاءه سيتطلب موافقة أغلبية الثلثين في كل من مجلسي النواب والشيوخ.

وكان تصويت مجلس النواب اليوم الخميس، أقل بكثير من ذلك.

واعتذر النائب داريل إيسا، وهو جمهوري من كاليفورنيا، راعي نسخة مجلس النواب من مشروع القانون، لزملائه "عن الساعة التي نستغرقها لشيء كان ينبغي أن نفعله قبل انتخابات التجديد النصفي".

وقال إيسا: "لكن الوضع أصبح كما هو الآن "، محذرا من أن الإخفاق في تمرير مشروع القانون سيؤدي إلى تراكم أكبر للقضايا، التي أوضح أنها ستكلف الشركات الأمريكية مليارات الدولارات بالفعل وتجبر ممثلي الادعاء على الحصول على المزيد من اتفاقات الإقرار بالذنب من المتهمين الجنائيين.

ولكن الديمقراطيين قالوا إن قادة الحزب الجمهوري خالفوا الاتفاق المركزي على مشروع القانون لأنهم اختاروا عدم طرحه للتصويت قبل الانتخابات.

وقال النائب جيري نادلر كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب: "لسوء الحظ، عدنا إلى حيث كنا دائما في كل مرة يعرض فيها مشروع قانون لإضافة قضاة جدد على الكونجرس - حيث يسعى أحد الطرفين للحصول على ميزة تكتيكية ضد الآخر".

وحثت المنظمات التي تمثل القضاة والمحامين الكونجرس على الموافقة، بغض النظر عن توقيت الإجراء البرلماني.

وقالوا إن الافتقار إلى قضاة جدد ساهم في التأخير الشديد في حل القضايا وأثار المخاوف الخطيرة بشأن الوصول إلى العدالة.