وزير الخارجية الكويتي: دول التعاون الخليجي متمسكة بوحدة أراضي سوريا

الكويت- (أ ش أ)

أكد رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الخميس تمسك دول التعاون بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخل الخارجي في شؤونها.

وقال اليحيا - في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون المنعقد في الكويت اليوم بشأن الأوضاع في سوريا ولبنان: "إننا نعرب عن دعمنا ومساندتنا لإرادة الشعب السوري كونه الوحيد المخول بتقرير مستقبله، ومن هنا ندعو إلى استئناف العملية السياسية الشاملة التي تضمن مشاركة كل الأطراف وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار".

وأضاف: "أننا نؤكد دعمنا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 ونشيد بجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص غير بيدرسون ونحث على تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، ونؤكد في الوقت ذاته أهمية رعاية اللاجئين والنازحين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم وفقا للمعايير الدولية".

وتابع : "أن اجتماعنا اليوم ينعقد في مرحلة استثنائية تشهد فيها منطقتنا تحديات متسارعة وأزمات ومخاطر معقدة تتطلب تنسيقا مستمرا وجهودا مشتركة ومسؤولية جماعية للتعامل معها ولا شك بأن استقرار سوريا ولبنان يشكل أولوية قصوى ليس فقط لأنهما بل كذلك لأمن واستقرار الدول العربية، وأن مسؤوليتنا في هذا الصدد ليست مجرد التزام سياسي إنما هي واجب أخلاقي وإنساني تجاه شعوب شقيقة تربطنا بها أواصر الأخوة واعتبارات التاريخ والجغرافيا والثقافة المشتركة".

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون لم تدخر جهدا في دعم الشعب السوري الشقيق منذ اندلاع الأزمة السورية في العام 2011 سواء من خلال استضافة المؤتمرات الدولية للمانحين أو تقديم المساعدات المباشرة للشعب السوري.

وفيما يتعلق بالأوضاع التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة..قال اليحيا :"إننا نتابع تطوراتها ببالغ القلق ونؤكد على دعمنا الكامل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه ورفضِ أي تدخلات في شؤونه الداخلية أو أي محاولات للتأثير على وحدته الوطنية كما نؤكد أهمية احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار 1701 ونعبر عن تطلعنا بأمل إلى الاستحقاق الرئاسي المقرر في 9 يناير 2025 باعتباره فرصة حقيقية لإعادة الاستقرار إلى لبنان الشقيق".

وأضاف: "لا يمكننا أن نغفل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي العربية السورية واللبنانية والفلسطينية، إضافة إلى الممارسات الوحشية التي تستهدف الشعب الفلسطيني والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ السيادة"

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تجدد موقفها الثابت بدعم القضية الفلسطينية العادلة وتؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة دون قيود مع توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، مشددا على أهمية إحياء عملية السلام وضمان استئناف المفاوضات لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.