هل تنهار الحكومة الفرنسية بعد أقل من 3 أشهر من تشكيلها؟

القاهرة- مصراوي:

بعد أقل من ثلاثة أشهر على تعيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ميشال بارنييه رئيسًا للوزراء، تواجه الحكومة الفرنسية تهديدًا مزدوجًا ينذر بانهيارها، خاصة بعدما أعلنت أحزاب منتمية إلى أقصى اليمين وأخرى من اليسار دعمها لتصويت سحب الثقة من الحكومة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتواجه الحكومة الفرنسية، خطر الانهيار بعد تهديد تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري من جهة، وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، إذ قدمت المجموعتان اقتراحات بحجب الثقة، أمس الإثنين.

وقالت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، "سنصوت لصالح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة"، علما أن أصوات حزب التجمع الوطني وتحالف اليسار -الذي قدم أيضا مذكرة لحجب الثقة- كافية لإسقاط حكومة يمين الوسط التي لا تحظى بالغالبية في الجمعية الوطنية (البرلمان).

وسيكون التصويت بمثابة رد على قرار بارنييه، بأنه سيعرض على الجمعية الوطنية مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي من خلال مادة من الدستور تسمح بتبني النص دون تصويت.

هل حكومة بارنييه على وشك السقوط؟

تقول وكالة رويترز البريطانية، إن هذا ليس مؤكد، ولكن احتمالات حدوثه تزداد بشكل كبير، إذ يرأس بارنييه حكومة أقلية، بينما تتمتع أحزاب المعارضة على اليسار واليمين المتطرف بالقدرة على توحيد قواها وإسقاط الحكومة الفرنسية الحالية.

وفي الآونة الأخيرة، زاد حزب مارين لوبان الضغوط على رئيس الوزراء الفرنسي بشأن محادثات الميزانية، ورسم خطوطا حمراء، إذا لم يتم الوفاء بها، قد تدفع حزبها إلى التصويت مع اليسار لإسقاط الحكومة، وبالفعل قدم بارنييه بالفعل تنازلات إلى لوبان، لكنها قالت إن تلك التنازلات لم تكن كافية.

ويمكن لحكومة بارنييه أن تظل في منصبها بصفة مؤقتة للتعامل مع الأعمال اليومية، في الوقت الذي يحاول فيه ماكرون التوصل إلى رئيس وزراء جديد، وهو ما قد يستغرق وقتًا طويلًا حتى العام المقبل.

ويتطلب اختيار ماكرون لمرشحه، أن يكون من الشخصيات التي تتمتع بالقدر الكافي من الشعبية بين الأحزاب المختلفة حتى تتمكن من النجاة من تصويت الثقة، ومن بين الاحتمالات الممكنة أن يختار حكومة من التكنوقراط لا تتمتع بأي برنامج سياسي، حسب ما أوردته رويترز.

ميزانية فرنسا وسقوط الحكومة

ووفق رويترز، فإنه في حالة لم يتمكن البرلمان الفرنسي، من إقرار الميزانية بحلول الـ20 من ديسمبر الجاري، فإن حكومة تصريف الأعمال تستطيع الاستعانة بصلاحياتها الدستورية لإقرارها بموجب مرسوم،

ولكن هذا قد يكون محفوفًا بالمخاطر، لأن هناك منطقة رمادية قانونية حول ما إذا كان بوسع حكومة تصريف الأعمال استخدام مثل هذه الصلاحيات. فضلاً عن ذلك فإن القيام بذلك من شأنه أن يؤدي حتماً إلى إشعال دوامة سياسية.

والخطوة الأكثر ترجيحًا هي أن تقترح الحكومة المؤقتة تشريعا طارئا خاصا لضمان وجود الميزانية في بداية العام.

ولكن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من تمديد سوى حدود الإنفاق وأحكام الضرائب من هذا العام، وستسقط كل تدابير الادخار التي خطط لها بارنييه جانبًا، ما يعني أن معاشات التقاعد سوف تتعرض للضغط وأن عتبات الضرائب سوف ترتفع لـ17 مليون شخص حيث لا يمكن تعديل أي منهما وفقاً للتضخم، وفقاً لوزير المالية أنطوان أرماند.

ومن الممكن أن يساعد هذا التشريع المؤقت على كسب الوقت إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة وتكون قادرة على منح البرلمان مشروع قانون ميزانية مناسب.

ماذا يحدث أبعد من ذلك؟

وبما أن أي حزب لا يتمتع بالأغلبية في مجلس النواب، فإن أي تشريع تقترحه الحكومة الجديدة قد يؤدي بسهولة إلى تصويت جديد بحجب الثقة، الطريقة الوحيدة للتغلب على عدم الاستقرار السياسي هي أن يدعو ماكرون إلى انتخابات تشريعية جديدة، والتي لا يمكن إجراؤها إلا بعد مرور عام على الانتخابات الأخيرة في يوليو، حسب رويترز.

ويطالب بعض نواب المعارضة ماكرون بالاستقالة، ويقولون إنها ستكون الحل الحقيقي الوحيد، لكن ماكرون استبعد أي استقالة مبكرة قبل نهاية ولايته في عام 2027.