"تُهدد أمن إسرائيل".. وزراء بحكومة نتنياهو يرفضون خطة واشنطن لإقامة دولة فلسطينية

كتب- محمد صفوت:

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها أمس استنادًا لمسؤولين أمريكيين وعرب، عن خطة أمريكية محتملة تسعى لإنهاء الحرب عبر هدنة طويلة وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية، ما دفع وزراء اليمين المتطرف للتعبير عن رفضهم للخطة ووصفها بأنها تهدد الأمن القومي الإسرائيلي.

وعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على الخطة الأمريكية الزعومة، مؤكدًا أن الوقت الحالي ليس وقت أي مناقشات حول إقامة دولة الفلسطينية.

وأكد المتحدث باسم مكتب نتنياهو، آفي هيمان، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الوقت الحالي ليس المناسب للحديث عن الهدايا للشعب الفلسطيني، والآن هو وقت النصر الكامل على حماس، مضيفًا: "ها هي إسرائيل، ما زلنا في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر".

الخطة الأمريكية كشفت عنها صحيفة "واشنطن بوست" أمس الأربعاء، يزعم عمل الإدارة الأمريكية مع شركائها بالشرق الأوسط على خارطة طريق تهدف إلى تحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، وتؤكد أنها خطة مفصلة وشاملة تتضمن جدولاً زمنيًا محددًا لإقامة دولة فلسطينية يمكن الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة.

وتبدأ الخطة بالإعلان عن هدنة لمدة لـ 6 أسابيع على الأقل، ما يوفر وقتًا لإعلان الخطة الأمريكية المحتملة وحشد دعم إضافي لها وإمكانية إقناع إسرائيل بضمانات أمنية واتخاذ خطوات نحو تنفيذها، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، وقد يتم الإعلان عن الدولة الفلسطينية قد يأتي في الأسابيع القليلة المقبلة.

ويعارض اليمين المتطرف في إسرائيل فكرة إقامة دولة فلسطينية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، الذي ردد تصريحاته الرافضة لإقامة دولة للفلسطينيين مرارًا وتكرارًا، ويرى في إنشاء الدولة الفلسطينية "خطرًا على الأمن القومي الإسرائيلي".

بعد تقرير "واشنطن بوست" سارع الوزراء اليمينيين المتطرفين في التعبير عن رفضهم القاطع لما تضمنه تقرير الصحيفة الأمريكية ولخطة الإدارة الأمريكية المحتملة، ودعوا إلى تهديد ومقاومة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

البداية كانت من الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الذي علق على تقرير "واشنطن بوست" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، بالقول "قتل 1400 شخص ويريد العالم أن يمنحهم دولة، هذا لن يحدث".

وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي عبر حسابه على "إكس": "نية الولايات المتحدة ودول عربية منح الفلسطينيين دولة هذيان وجزء من الذهنية الخاطئة".

فيما رأى وزير الشتات في الحكومة الإسرائيلية عميحاي شيكلي، أن على إسرائيل اتخاذ خطوات أحادية لتهديد الولايات المتحدة في حال شرعت في خطتها، مؤكدًا رفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية.

ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن شيكلي، قوله، إن كانت هذه رؤية أمريكية، على إسرائيل أن تقاومها وتهددها باتخاذ خطوات أحادية الجانب، موضحًا أنه يمكن إلغاء اتفاقية أوسلو.

واتفاقية أوسلو، المعروفة رسميًا باسم إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي، هي اتفاقية سلام تاريخية تم توقيعها بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في 13 سبتمبر 1993 بحضور الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون.

ولم يتم تنفيذ جميع بنود اتفاقيات أوسلو، التي تضمن الاعتراف المتبادل، والحكم الذاتي لفلسطين، وانسحاب إسرائيل، والمفاوضات حول الحل النهائي، ولا تزال العديد من القضايا الرئيسية عالقة.

بدوره، أعرب وزير التربية والتعليم الإسرائيلي يوآف كيش، في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن بلاده معنية فقط بالنصر في الحرب بقطاع غزة، مضيفًا: "ببساطة لن تكون هناك أي مكافأة" لمن وصفهم بـ"القتلة".

كما أعرب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن رفضه للخطة، وكتب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "لن نوافق بأي شكل من الأشكال على هذه الخطة، التي تقول في الواقع إن الفلسطينيين يستحقون مكافأة على المذبحة الرهيبة التي ارتكبوها بحقنا: دولة فلسطينية وعاصمتها القدس".

وأضاف أن الخطة الأمريكية تمثل رسالة هي أن ذبح المواطنين الإسرائيليين مفيد للغاية بالنسبة للفلسطينيين، واعتبر أن وجود دولة فلسطينية ستشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل كما ثبت في السابع من أكتوبر.

وأشار الوزير اليميني المتطرف، إلى أنه سيطلب في اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني (الكابينت) بقرار واضح لا لبس فيه ينص على أن إسرائيل تعارض إقامة دولة فلسطينية، وفرض عقوبات على أكثر من نصف مليون مستوطن.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد في حوار أمس مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن أهم قوة يجب أن تبقى في يد بلاده هي السيطرة الأمنية في المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن، وتساءل هل يجب أن يكون للفلسطينيين جيش؟

وفي يناير الماضي، أكد نتنياهو، على أنه في أي ترتيب مستقبلي تحتاج إسرائيل إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب الأردن، وهذا يتعارض مع فكرة السيادة الفلسطينية