وزير يمني: مقتل 16 مدنيًا بتفجير مسلحين حوثيين منازل في البيضاء

صنعاء - (د ب أ)

أعلن معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، مقتل 16 مدنيا بتفجير مسلحين حوثيين منازل مواطنين في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وأفاد الإرياني، في حسابه على منصة إكس، بأن المنازل "انهارت فوق رؤوس ساكنيها، وسقوط 16 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية".

وأشار إلى أن من بين الضحايا " أسرة كاملة مكونة من 9 أشخاص، فيما لا تزال جثث عدد من الضحايا تحت الأنقاض".

ولفت إلى أن" مليشيا الحوثي اتخذت من سياسة تفجير المنازل وتهجير سكانها قسرا منهج لإرهاب المواطنين، والانتقام من المناهضين لمشروعها الانقلابي، حيث وثقت منظمات حقوقية قيامها بتفجير 900 من منازل قيادات الدولة والجيش والأمن والسياسيين والإعلاميين والمشايخ والمواطنين".

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الإنسان "بإدانة صريحة لهذه الجريمة النكراء التي تندرج ضمن سياسات التهجير القسري للمدنيين وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي (منظمة إرهابية)، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية".

من جانبه، أعرب عبد الخالق العجري الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً) " عن أسفه إزاء الحادث المؤلم في مدينة رداع بمحافظة البيضاء الذي سقط على إثره عدد من رجال الأمن والمواطنين".

وقال في بيان إن "الحادثة حصلت نتيجة خطأ من قبل بعض رجال الأمن (الحوثيين) أثناء تنفيذ حملة أمنية لملاحقة بعض المخربين الذين هاجموا رجال الأمن في وقت سابق، ما أدى إلى استشهاد اثنين من رجال الأمن وجرح آخرين".

وأضاف أنه" أثناء قيام رجال الأمن بملاحقة المخربين قام بعض الأفراد كردة فعل غير مسؤولة باستخدام القوة بشكل مفرط وغير قانوني بدون العودة وأخذ التوجيهات من القيادة الأمنية أو علم وزارة الداخلية".

وأعلن المسؤول الحوثي "تشكيل لجان ميدانية مستعجلة للتحقيق في تفاصيل الحادثة التي حصلت في مديرية رداع، وأن وزير الداخلية في صنعاء (التابعة للحوثيين) عبدالكريم الحوثي وجه بضبط الجناة المتورطين في الحادثة وإحالتهم للعدالة، وتعويض أسر الضحايا والمتضررين من الحادثة".

يشار إلى أن هذه الحادثة تحولت إلى قضية رأي عام في مواقع التواصل الاجتماعي باليمن، وسط إدانات متعددة من ناشطين وحقوقيين ومسؤولين.