بوريل يعرب عن قلقه إزاء تأثير قانون الأمن الجديد في هونج كونج

بروكسل - (د ب أ)

أعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن قلقه إزاء التأثير المحتمل لقانون الأمن الجديد في هونج كونج على حقوق وحريات الأشخاص في المنطقة الإدارية الخاصة الصينية.

وبعد اعتماد مشروع القانون المثير للجدل من قبل المجلس التشريعي الموالي لبكين في هونج كونج أمس الثلاثاء، قال بوريل في بيان في بروكسل إن هذه الخطوة يمكن أن "تؤدي إلى تفاقم تآكل الحريات الأساسية والتعددية السياسية".

وأضاف بوريل أن القانون يمكن أن "يؤثر بشكل كبير" على عمل تمثيل الاتحاد الأوروبي والقنصليات العامة لدول الاتحاد الأوروبي في هونج كونج ويؤثر على المواطنين والمنظمات والشركات الأوروبية في المدينة الآسيوية.
ورأى أن "هذا يثير أيضا تساؤلات بشأن جاذبية هونج كونج على المدى الطويل كمركز تجاري دولي".

ووفقا لتقييمه، فإن الأحكام الشاملة والتعريفات الغامضة المتعلقة بـ "التدخل الأجنبي وأسرار الدولة" في القانون تبدو "مقلقة بشكل خاص".

ويمنح القانون سلطات المستعمرة البريطانية السابقة مزيدا من الصلاحيات لاتخاذ إجراءات ضد الأصوات الناقدة.

وينطلق القانون الجديد من القانون الأمني الذي تم إقراره عام 2020 بعد قمع حركة الديمقراطية في هونج كونج، الذي شددت بموجبه بكين قبضتها على المنطقة الإدارية الخاصة، وقيدت الكثير من الحريات التي كان يتمتع بها في السابق سكان هونج كونج البالغ عددهم 7 ملايين نسمة.

كما وجهت منظمات حقوق الإنسان انتقادات قوية. وكتبت مايا وانج من منظمة هيومان رايتس ووتش عبر منصة " إكس" إن القانون الجديد يمثل " عهدا جديدا من السلطوية" في هونج كونج.

وأضافت" الآن، حتى امتلاك كتاب ينتقد الحكومة الصينية يمكن أن يمثل انتهاكا للأمن القومي، ويؤدي للسجن لعدة أعوام في هونج كونج".

وأشارت إلى أنه يتعين على حكومة هونج كونج التوقف عن " اعتدائها العنيف على الحقوق الأساسية". وأوضحت أنه يتعين على الحكومات الأجنبية محاسبة بكين من خلال فرض عقوبات محددة على مسؤولي هونج كونج.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن القانون الجديد" يقوض تطبيق هونج كونج للالتزامات الدولية الملزمة بما فيها الإعلان الصيني البريطاني المشترك والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".

ويذكر أنه في الأول من يوليو 1997، عادت المستعمرة البريطانية السابقة للصين، ومنذ ذلك الحين تخضع لمبدأ " دولة واحدة ونظامان". وينص هذا الاتفاق على أن يتمتع مواطنو هونج كونج " بدرجة عالية من الحكم الذاتي" حتى 2047.

وقال كاميرون" أحث سلطات هونج كونج على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في القانون الأساسي، والحفاظ على الدرجة العالية من الحكم الذاتي وحكم القانون والتعامل وفقا لالتزاماتها الدولية وتعهداتها القانونية".

وأضاف" التعريفات الموسعة للأمن القومي والتدخل الخارجي سوف تزيد من صعوبة قيام الذين يعيشون في هونج كونج بأعمالهم وأداء المهام التجارية".

ووصف متحدث باسم السفارة الصينية في بريطانيا تصريحات ماكرون" بالمحرفة عن الحقائق بصورة كبيرة، كما أنها تمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للصين".

وأضاف" الشؤون المتعلقة بهونج كونج تمثل شؤون داخلية للصين، ولذلك الجانب البريطاني ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بتصريحات غير مبررة".

وقال " نحث المملكة المتحدة على التوقف عن الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بشأن تشريع المادة 23 من القانون الأساسي، والابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية الصينية تحت أي ذريعة".