بسبب رفح.. هل تفقد إسرائيل الدعم العسكري الدولي؟

كتبت- سلمى سمير:

لا يزال هجوم إسرائيل المحتمل على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة يحمل في طياته تكهنات كثيرة مع عدم وضوح الرؤية بعد بشأن التهديدات التي لا ينفك رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو يرددها رغم التحذيرات الدولية من عواقب وخيمة تجلبها تلك الخطوة.

لم تنصب العواقب على جانب معاناة المدنيين في المدينة التي تأوي مليون ونصف نازح بل نال الجانب الإسرائيلي حظًا أيضًا وسط تحذيرات دولية لوحت بها عدة دول على رأسها الولايات المتحدة تجاه إسرائيل من تبعات ستقع على عاتقها في حال أقدمت على اجتياح رفح.

هل تفقد إسرائيل الدعم؟

برز فقدان الدعم العسكري على رأس المخاوف الإسرائيلية التي بدأت تظهر للعلن، مع تصريح مصدر أمني إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية، أن الإدارة الإسرائيلية تراودها مخاوف من تلاشي الدعم العسكري في الحرب الدائرة جراء توتر العلاقات مع واشنطن على خلفية عزم الجيش الإسرائيلي غزو رفح.

ويبدو أن المخاوف الإسرائيلية بفقدان الدعم العسكري حقيقة والتي يعززها معايشة الجيش الإسرائيلي وضعًا جادًا من نقص الأسلحة والذخيرة بسبب الحرب المستمرة منذ 6 أشهر، مع بدء إسرائيل رحلة للبحث عن مصادر بديلة تمولها بالذخائر العسكرية، تخوفًا من فقدان الدعم العسكري الأمريكي والذي يشكل نسبة 68% من إجمالي الواردات العسكرية الإسرائيلية جراء اجتياح رفح، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وقال المصدر الأمني، إنه يوجد عدد من الدول التي توقفت عن توفير الدعم العسكري والذخائر إلى الجيش الإسرائيلي، بينما تتنظر دول أخرى المصادقة على قرار وقف التصدير وآخرين لا يبيعون الأسلحة في فترات الحروب.

ما هي الدول التي سحبت دعمها؟

تسبب طول أمد الحرب الأطول في تاريخ إسرائيل، والتي تصور البعض أنها لن تستغرق وقتًا طويلًا بالنظر لمثيلاتها السابقة، في سحب الدعم من حول إسرائيل شيئًا فشيئًا بل ودفع بعض حلفاء تل أبيب أيضًا للتفكير في سحب الدعم جراء انتهاكات يومية غير مسبوقة من استهداف مباشر للمستشفيات وتنكيل بالأطقم الطبية والصحفية والمرضى ناهيك عن شهادات بتعرض النساء داخل المستشفيات المحاصرة للاغتصاب على يد قوات الاحتلال وانتهاكات أخرى كثيرة لم تجد من يوثقها أو ربما تنتظر الوقت المناسب للظهور كما حدث في بعض الحالات.

دفعت الأسباب السابقة وغيرها، دولًا مثل كندا لإعلان وقف تصديرها للمعدات العسكرية إلى إسرائيل والتي وجدت سبيلًا إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب في الـ7 من أكتوبر الماضي، إلا أنها توقفت بشكل جاد منذ يناير الماضي مع تأكيد وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن قرار بلادها لن يكون رمزيًا على الإطلاق.

أثار تصرف أوتاوا غضب إسرائيل التي تأتي بين أكبر 10 متلقين للصادرات العسكرية الكندية، والتي لم يصل منها إلا معدات "غير فتاكة" منذ بداية الحرب تمثلت في معدات الاتصالات والتي توقفت هي الأخرى إعمالا ببند ألا تستخدم التكنولوجيا والأسلحة الكندية في تهديد الأمن والسلام للخطر، والتي رأت تل أبيب أن وقفها "يقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" حسب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وتزود كندا إسرائيل بـ4 مليارات دولار من الصادرات العسكرية سنويًا وصلت منها منذ اندلاع الحرب في الـ7 من أكتوبر مساعدات بقيمة 28.9 مليون دولار كندي، وهي التي دفعت مجموعة من المحامين الكنديين لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الشؤون العالمية الكندية لتصديرها سلعًا وتكنولوجيا عسكرية إلى إسرائيل خلال فترة الحرب، وهو ما نفته الحكومة بدورها مشددة على أن جميع الصادرات الكندية التي وصلت إلى إسرائيل تندرج تحت تصنيف "غير فتاك"، وذلك حسب صحيفة "ذا ناشيونال نيوز".

ولم يقتصر الأمر على كندا فقط بل وصل حد أقصى الشرق في اليابان، مع إنهاء شركة "إيتوتشو" اليابانية إنهاء شراكتها مع شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستمز" على خلفية ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية بحق أهالي قطاع غزة، حسبما أفاد المدير المالي للشركة تسويوشي هاتشيمورا.

تلقت إسرائيل ضربة وقف الصادرات العسكرية، أيضًا من إيطاليا أهم موردي إٍسرائيل بالأسلحة العسكرية، مع تصريح وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني عن وقف إرسال جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل جراء استمرارها في حربها على قطاع غزة، ومع ذلك استمرت الأسلحة الإيطالية في الوصول إلى إسرائيل، حسب وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو الذي قال إن بلاده واصلت تصدير الأسلحة رغم الحظر.

من جانبها أوقفت إسبانيا تصدير الأسلحة إلى إسرائيل على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة، وذلك من خلال إعلان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، عن وقف بلاده جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. في ظل رغبتها بعدم اتساع رقعة الحرب في المنطقة، وواكبتها أيضًا في نفس التصرف بلجيكا بإعلان الحكومة البلجيكية تعليق تراخيص تصدير الذخائر وبالأخص البارود عملًا بحكم محكمة العدل الدولية تجاه إسرائيل.