برلمانية بارزة: المملكة المتحدة حصلت على مشورة قانونية تؤكد انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي

لندن - (د ب أ)

حصلت حكومة المملكة المتحدة على مشورة قانونية تفيد بأن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي، ولكنها رفضت تأكيد ذلك بشكل علني، بحسب ما زعمته عضوة بارزة في البرلمان تنتمي لحزب المحافظين.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الاحد عن رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، أليسيا كيرنز، قولها إنها مقتنعة بأن الحكومة خلصت إلى أن إسرائيل لا تظهر أي التزام بالقانون الإنساني الدولي، وأن "الشفافية في هذه المرحلة تعد أمرا بالغ الأهمية".

وقالت وزارة الخارجية إن المشورة القانونية بشأن التزام إسرائيل بالقانون الدولي، ظلت قيد المراجعة، لكنها ستظل سرية.

جدير بالذكر أن إسرائيل تعرضت لمراقبة دولية مكثفة، بسبب معاملتها للفلسطينيين أثناء الحرب التي تخوضها حاليا ضد حركة حماس.

وكشف تسجيل مسرب للسيدة كيرنز أنها تعتقد أن الحكومة حصلت على مشورة مفادها أن إسرائيل تنتهك القانون.

وكانت كيرنز قالت في مناسبة استضافها حزب المحافظين بلندن في 13 من مارس، ردا على بعض الأسئلة التي طُرحت عليها: "تلقت وزارة الخارجية مشورة قانونية رسمية مفادها أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي، لكن الحكومة لم تعلن عن ذلك. لم يقولوا ذلك، لم يوقفوا صادرات الأسلحة".

وأضافت: "لقد فرضوا بعض العقوبات البسيطة جدا على مستوطنين إسرائيليين – ويتفق الجميع على المستوى الدولي على أن المستوطنين غير شرعيين ، وأنه لا يجب لهم أن يفعلوا ما يفعلونه، والأساليب التي يواصلون نهجها والأموال التي رصدت لهم".

وأكدت: "لا يمكن منح تراخيص لتصدير الأسلحة إذا كان هناك خطر واضح من إمكانية استخدامها في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي".