بلينكن: لا يمكننا دعم أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن أمريكا لا يمكن أن تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح مشددا على ضرورة وقف التصعيد، وفقا لما نقلته موفدة العربية - الحدث.

وأعرب بلينكن، الجمعة، عن رفض بلاده إعطاء الموافقة لعملية إسرائيلية محتملة في رفح جنوبي قطاع غزة، كما علّق على استخدام واشنطن "الفيتو" ضد طلب عضوية دولة فلسطين زاعماً أن تحقيق ذلك يتطلب تهدئة الأوضاع.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماعات مجموعة السبع في جزيرة كابري الإيطالية، "لا يمكننا دعم عملية شاملة في رفح، والمحادثات مع إسرائيل بشأن ذلك جارية على مستويات رفيعة".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن مجموعة السبع تدعو إلى "مزيد من المساعدات للفلسطينيين في غزة".

وعبرت الإدارة الأمريكية في أكثر من مناسبة خلال الشهور الأخيرة أنها ترفض شن عملية عسكرية في رفح من دون تقديم بديل أو جهة يلجأ إليها النازحون.

وكانت إسرائيل، خلال حربها المدمرة ضد قطاع غزة، أجبرت الفلسطينيين للنزوح من الشمال إلى رفح، واليوم تخطط لاجتياح وسط تحذيرات دولية من وقوع كارثة إنسانية.

وجدد وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان الجمعة، معارضتهم لعملية عسكرية شاملة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، محذرين من تداعياتها "الكارثية" على المدنيين.

وحذر البيان الختامي للاجتماع الذي انعقد بمدينة كابري في إيطاليا من أن أي عملية من هذا النوع "ستكون لها تداعيات كارثية على السكان المدنيين"، مجددا الدعوة إلى خطة عمل "ذات مصداقية وقابلة للتطبيق" من أجل حماية المدنيين ومعالجة الاحتياجات الإنسانية.

وأكد البيان استمرار التزام المجموعة بإرساء سلام دائم على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بضمانات أمنية لإسرائيل وللفلسطينيين. واعتبر البيان أن الاعتراف بدولة فلسطينية "في الوقت المناسب" عامل حاسم في العملية السياسية الرامية للتوصل إلى حل.

وأضاف الوزراء "ما زلنا مستعدين لدعم السلطة الفلسطينية، بينما تضطلع بإصلاحات لا بد منها كي تتمكن من النهوض بمسؤوليتها بعد انتهاء الصراع في كل من غزة والضفة الغربية".

وعبروا عن قلقهم البالغ من النزوح الداخلي في قطاع غزة والخشية من حدوث نزوح قسري إلى خارج القطاع. وقالوا "على إسرائيل أن تتصرف بما يتفق والتزاماتها بموجب القانون الدولي وأن تُعامِل الناس بما يحفظ إنسانيتهم وكرامتهم، وعليها التحقيق بشكل شامل وشفاف في مزاعم يُعتد بها بارتكاب مخالفات، وضمان المحاسبة على أي تجاوزات أو انتهاكات".