إسرائيل تحاول منع نشر وثيقة بريطانية تكشف جرائم الاحتلال في غزة

وكالات

تحاول إسرائيل منع نشر وثيقة بريطانية، تدين جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشأن انتهاكه للقوانين الدولية في غزة، بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية يوم الثلاثاء.

وذكرت الصحيفة، أن محاولات مكثفة تجريها وزارة الخارجية الإسرائيلية، وسفارة تل أبيب في لندن، بغرض منع نشر الوثيقة التي أعدها قانونيون بريطانيون.

وورد في الوثيقة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يعمل في قطاع غزة على خلاف القانون الدولي".

الصحيفة أكدت، أن الوثيقة المشار إليها أُعدِّت بالفعل وأصبحت جاهزة في انتظار توقيع وزير الخارجية ديفيد كاميرون.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر إسرائيلية على صلة بالموضوع، قولهم: "إن كاميرون "لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بتوقيع الوثيقة ومن ثم نشرها".

وأكدت الصحيفة العبرية، أن تل أبيب تعمل بشكل مكثف على منع نشر الوثيقة التي تحمل رؤية قانونية "تضر بموقف إسرائيل على الساحة الدولية".

المصادر التي تحدثت مع الصحيفة العبرية، دون كشف هويتها، أكدت أن نوعين من الضرر سيقعان على إسرائيل لو نُشرت الوثيقة.

وذكرت أن الضرر الأول هو أنها ستُعد أساسًا قانونية لخطوات بريطانية نحو فرض حظر سلاح على إسرائيل، والثاني هو تدعيم فرضية صدور قرارات ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

الشخصيات القانونية التي أعدت الوثيقة هي شخصيات رسمية، وتصفها الصحيفة بأنها "فريق استشاري قانوني للحكومة البريطانية"، التي كانت قد طلبت إعداد تقرير يحمل خلاصة الرأي القانوني في العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، وما إذا كانت تنتهك القانون الدولي.

ورأت الصحيفة العبرية، أن نشر خلاصة رأي الفريق القانوني الاستشاري للحكومة البريطانية سيشكل ضغطًا كبيرًا على رئيس الوزراء ريشي سوناك، والذي سيضطر لوقف صادرات السلاح لإسرائيل.