منتقدون: إقالة ضابطين إسرائيليين بعد مقتل أفراد قافلة مساعدات ليست كافية

تل أبيب (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه يعتزم عزل ضابطين من منصبيهما في أعقاب الهجوم المميت على موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي للإغاثة العالمية في قطاع غزة، ولكن بعض المنتقدين ما زالوا غير راضين على هذا القرار.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال حديثه في نيويورك اليوم الجمعة، إلى إحداث تغيير جوهري في استراتيجية الجيش الإسرائيلي.

وأقر جوتيريش بأن إسرائيل اعترفت بمسؤوليتها عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة يوم الاثنين وأعلنت عن إقالة مسؤولين، لكنه أضاف بأن "المشكلة الأساسية ليست فيمن ارتكب الأخطاء، بل هي الاستراتيجية والإجراءات العسكرية المعمول بها والتي تسمح بتكرار تلك الأخطاء المرة تلو الأخرى".

وقال إن "إصلاح هذه الإخفاقات يتطلب إجراء تحقيقات مستقلة وإحداث تغيير ملموس وقابل للقياس على الأرض".

من ناحية أخرى، ردت منظمة المطبخ المركزي العالمي على أنباء إقالة ضابطي الجيش الإسرائيلي ببيان يطالب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الوفيات.

وقالت المنظمة في بيانها إن "الجيش الإسرائيلي اعترف بمسؤوليته وأخطائه القاتلة في الهجوم المميت على قافلتنا في غزة. كما أنه يتخذ إجراءات تأديبية ضد هؤلاء المسؤولين، وتعهد بإجراء إصلاحات أخرى. وهذه خطوات مهمة للأمام".

وأضافت المنظمة: "ومع ذلك، فمن الواضح أيضا من تحقيقهم الأولي أن الجيش الإسرائيلي استخدم القوة المميتة دون النظر إلى البروتوكولات الخاصة به وتسلسل القيادة وقواعد الاشتباك. وبدون تغيير منهجي، سيكون هناك مزيد من الإخفاقات العسكرية ومزيد من الاعتذارات ومزيد من العائلات الحزينة".

وسلمت وزارة الخارجية البولندية مذكرة احتجاج إلى سفير إسرائيل في البلاد وحثت إسرائيل على التحقيق مع الجنود المسؤولين عن الهجوم بموجب القانون الجنائي.

وكان مواطن بولندي من بين سبعة أشخاص قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على قافلة تابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي للإغاثة.

وقال نائب وزير الخارجية أندريه شينا اليوم الجمعة بعد اجتماعه مع السفير الإسرائيلي ياكوف ليفني إن السفير اعتذر عن الهجوم.

وأضاف: "لم يكن هذا عملا من أعمال الحرب، بل كان جريمة قتل".

وتطالب بولندا أيضا بتقديم تعويضات لعائلة موظف الإغاثة الذي قُتل.

وفي أعقاب الهجوم، رد ليفني على منشور لسياسي يميني بولندي معارض - وصف فيه سلوك إسرائيل في قطاع غزة بأنه جريمة حرب – باتهامه بمعاداة السامية.

ورفضت وزارة الخارجية اتهامات ليفني. وقال شينا "إن انتقاد القيادة الإسرائيلية وقواتها المسلحة من جانب الرأي العام أو الحكومة البولندية فيما يتعلق بقتل سبعة متطوعين ليس تعبيرا عن معاداة السامية".

وقال ليفني، في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة إنه أعرب عن أسفه العميق واعتذاره الصادق عن وفاة المتطوعين.

ودعا حتى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في قرار غير ملزم لم يشر إلى حماس وهجومها على إسرائيل في أكتوبر، والذي أدى إلى شن الحرب على غزة التي تسيطر عليها حماس.

وجاء في نص القرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن هذه الخطوة ضرورية "لمنع مزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".

وقد حظي القرار بتأييد 28 دولة، من بينها بلجيكا وفنلندا ولوكسمبورج. وامتنعت 13 دولة عن التصويت، من بينها فرنسا وهولندا.

وكانت ألمانيا إحدى الدول الست التي صوتت ضد القرار. وقالت السفيرة الألمانية لدى الأمم المتحدة في جنيف كاتارينا ستاش إنه بالإضافة إلى عدم ذكر حماس، فإن القرار يحرم إسرائيل من حق الدفاع عن النفس ويحتوي على أحكام مسبقة ضد إسرائيل.

وأدانت السفيرة الإسرائيلية مايراف إيلون شاحار القرار.

وسألت شاحار المجلس قائلة: "كم عدد القتلى الإسرائيليين الذين نحتاجهم لإدانة حماس؟ إن التصويت لصالح هذا القرار هو تصويت لصالح حماس".