ألمانيا تنفي أمام العدل الدولية اتهامات نيكاراجوا لها بالإبادة الجماعية في غزة

لاهاي (د ب أ)

وصفت ألمانيا الدعوى التي رفعتها نيكاراجوا ضدها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأنها لا أساس لها من الصحة.

وقالت رئيسة الوفد الألماني، تانيا فون أوسلار-جلايشن، اليوم الثلاثاء أمام المحكمة في لاهاي: "هذه الادعاءات ليس لها أي أساس قانوني أو واقعي"، نافية انتهاك ألمانيا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية أو القانون الإنساني الدولي. وقالت أوسلار-جلايشن، التي تشغل منصب مفوض القانون الدولي بوزارة الخارجية الألمانية: "تصرف ألمانيا في هذا الصراع متجذر بقوة في القانون الدولي".

وتتهم نيكاراجوا ألمانيا أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بالمساعدة في حدوث إبادة جماعية في قطاع غزة من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة. في المقابل تتهم ألمانيا نيكاراجوا بتقديم معلومات كاذبة.

وبحسب بيانات الوفد الألماني، تورد ألمانيا لإسرائيل بضائع تسليح عامة إلى حد كبير، وليس أسلحة يمكن استخدامها مباشرة في العمليات القتالية. ووفقا للبيانات، أصدرت الحكومة الألمانية منذ أكتوبر 2023 أربعة تراخيص فقط لتوريد أسلحة، من بينها ذخيرة لأغراض التدريب وغواصة. وأكد الوفد أن جميع صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل تدرسها السلطات الألمانية بعناية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اليوم الأخير في جلسات الاستماع أمام المحكمة. ومن المقرر أن يناقش القضاة الستة عشر في أعلى محكمة أممية بعد ذلك الطلب العاجل المقدم من نيكاراجوا. وتطالب نيكاراجوا، من بين أمور أخرى، بالوقف الفوري لتوريد أسلحة إلى إسرائيل واستئناف المساهمات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) في قطاع غزة. ومن المتوقع صدور قرار من المحكمة في غضون أسبوعين تقريبا.

وقالت أوسلار-جلايشن أمام المحكمة إنه بعد المجازر التي ارتكبتها حركة حماس الإسلامية وغيرها من المنظمات المتطرفة في السابع من أكتوبر الماضي أكدت ألمانيا حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، مضيفة أن ألمانيا تعمل في الوقت نفسه من أجل حقوق السكان المدنيين في قطاع غزة وحمايتهم.

كما اتهم الممثلون القانونيون لألمانيا نيكاراجوا بتقديم معلومات كاذبة في جلسة الاستماع اليوم مشيرين إلى أن نيكاراجوا ادعت أن ألمانيا تصدر أسلحة حربية، غير أن استاذ القانون الدولي الألماني كريستيان تامس قال إن الغالبية العظمى، 98% من هذه الصادرات، هي معدات تسلح عامة مثل الخوذات أو السترات الواقية، ولكنها ليست أسلحة يمكن استخدامها مباشرة في العمليات القتالية.

وقال البروفيسور الألماني: "إذا نظرت عن كثب، ستجد أن اتهامات نيكاراغوا تتداعى".

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي قيمة شحنات الأسلحة التي صرحت الحكومة الألمانية بتصديرها إلى إسرائيل في العام الماضي بلغ 5ر326 مليون يورو أي عشرة أضعاف قيمة شحنات الأسلحة التي صدرتها لها في عام 2022 والتي بلغت 3ر32 مليون يورو.