دول الاتحاد الأوروبي توافق على إصلاحات أكثر صرامة لقوانين الهجرة

بروكسل - (د ب أ)

وافق وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بصورة نهائية على إصلاح شامل يستهدف تشديد قوانين الهجرة واللجوء إلى الاتحاد والذي كان يتم إعداده منذ أعوام.

وكان مسؤولو الاتحاد الأوروبي يبذلون الجهود لإتمام إصلاحات الهجرة قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو المقبل، وكانت هذه القضية مثيرة للانقسام السياسي، خاصة منذ تدفق أعداد من المهاجرين في عام 2015 والذي كشف عن نقاط الضعف في النظام.

وتتألف خطة الإصلاح من 10 تشريعات، دعمتها أغلبية كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي، مع ذلك، صوتت المجر وبولندا ضد الخطة بأكملها، في حين عارضت دول مثل النمسا وسلوفينيا بعض البنود.

وتعد الإصلاحات الجديدة نتاج أعوام من النقاش الحاد، الذي وصل لذروته خلال تصويت في البرلمان الأوروبي في 11 أبريل الماضي، وقد عرقل المحتجون التصويت، وقاموا بإلقاء الطائرات الورقية في أنحاء القاعة، وطالبوا برفض هذه الإصلاحات.

ويتطلب القانون الجديد من الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تحمل بعض مسؤولية إدارة طلبات اللجوء، ولكن أيضا تشديد القواعد بالنسبة للمتقدمين بالطلبات.

ولذلك تعرضت الإصلاحات للهجوم من جانب الذين يريدون تقليص الهجرة والنشطاء الذين يريدون تسهيل عملية الدخول للاتحاد الأوروبي على السواء.

وبالنسبة للنشطاء، فإن الجزء الأكثر إثارة للجدل من حزمة الإصلاحات هو إقامة منشآت حدودية في الاتحاد الأوروبي لاستضافة طالبي اللجوء، وإخضاعهم للفحص وإعادة طالبي اللجوء الذين لا تثبت أهليتهم للحصول على صفة اللجوء، كما سوف يتعين على طالبي اللجوء قضاء ما يصل إلى 12 أسبوعا في مراكز الاستقبال انتظارا لصدور قرار.

ومن ناحية أخرى، ستتمكن الدول الأوروبية، التي تشهد زيادة كبيرة في طلبات اللجوء، من المطالبة بتوزيع طالبي اللجوء على دول أوروبية أخرى.

وأشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بما أسماه "اتفاقا تاريخيا"، وقال في بيان "لدينا الآن أساس أفضل كثيرا لتقييد الهجرة غير الشرعية بشكل إنساني".

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على موقع "إكس" إن القانون يشكل "علامة فارقة في استجابة الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة وإصلاح النظام".

وأضاف أن التغييرات "سوف تجعل نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي أكثر فعالية وتضمن التضامن والمسؤولية بين الدول الأعضاء في الاتحاد".