أمريكا تفرض قيودا على إصدار تأشيرات لأفراد من جورجيا بعد قانون النفوذ الأجنبي

واشنطن- (د ب أ)

أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس فرض قيود جديدة على إصدار التأشيرات لجمهورية جورجيا، بجنوب القوقاز، بعد أن أقرت حكومتها قانونا مثيرا للجدل بشأن الكشف عن التمويل الأجنبي.

وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن "وزارة الخارجية الأمريكية تنفذ سياسة قيود جديدة على إصدار التأشيرات لجورجيا والتي سوف يجري تنفيذها على الأفراد المسؤوليون عن أو متواطئين في تقويض الديمقراطية في جورجيا، وكذلك أفراد أسرهم".

ووفقا للبيان فإن "ذلك يتضمن الأفراد المسؤولين عن قمع المجتمع المدني وحرية التجمع السلمي في جورجيا من خلال حملة من العنف أو الترهيب".

وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة التي استمرت لأسابيع، إلا أن الحكومة الجورجية وافقت الأسبوع الماضي على قانون يسعى إلى الحد من النفوذ الأجنبي على المنظمات غير الحكومية، وتشديد مساءلة منظمات الإغاثة ووسائل الإعلام المستقلة التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.

ويخشى معارضو القانون من إمكانية استخدامه لاستهداف المنشقين، على غرار القانون الروسي الذي يستهدف العملاء الأجانب والذي تعرض لانتقادات دولية.

وقال بلينكن إن القانون الذي قدمه حزب الحلم الجورجي الحاكم "سوف يتسبب في خنق ممارسة حريات تكوين الجمعيات والتعبير، ويشوه سمعة المنظمات التي تخدم مواطني جورجيا، ويعوق عمل المنظمات الإعلامية المستقلة التي تعمل على تزويد الجورجيين بإمكانية الوصول إلى معلومات عالية الجودة".

وأشار بلينكن أيضا إلى "مؤشرات واضحة على وجود حملة تخويف واستخدام العنف لقمع المعارضة السلمية". وأضاف أن القانون و"التكتيكات القمعية، تقوض الديمقراطية في جورجيا والحريات الأساسية التي يستحق الشعب الجورجي التمتع بها".

وتابع وزير الخارجية إن واشنطن ستراجع أيضا تعاونها الثنائي مع تبليسي.

وأضاف "لا يزال يحدونا الأمل في أن يعيد قادة جورجيا النظر في مشروع القانون وأن يتخذوا الخطوات اللازمة للمضي قدما في تحقيق تطلعات بلادهم الديمقراطية والأوروبية الأطلسية. وفي الوقت الذي نراجع فيه العلاقة بين بلدينا، سنأخذ بعين الاعتبار تصرفات جورجيا في تقرير مصيرنا".

يشار إلى أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد. واستخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، الموالية للغرب، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون على الرغم من أن البرلمان يمكن أن يبطل حق النقض الذي استخدمته.