شكري ونظيره الباكستاني يناقشان تعزيز دور الأزهر في إسلام آباد لمواجهة الفكر المتطرف

مصراوي

التقي سامح شكري وزير الخارجية، محمد إسحق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، اليوم السبت، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقد حاليا في بانجول.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، وأهمية العمل المشترك لتعزيز تلك العلاقات من خلال العمل على تطوير مجالات التعاون الثنائي، حيث أعرب الوزيران عن تطلعهما لعقد الجولة المقبلة للمشاورات السياسية بين البلدين في أقرب فرصة، تمهيداً لعقد اللجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين.

ووجه شكري الدعوة لنظيره الباكستاني لزيارة القاهرة وأبدى تطلعه إلى زيارة إسلام آباد في أقرب فرصة لعقد اللجنة المشتركة وتطويرها.

وأعرب شكري عن استعداد مصر للارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين على النحو الذي يعكس الفرص والإمكانات الاقتصادية لكلاهما، بالإضافة إلى العمل المشترك نحو تشجيع مجتمع الأعمال وكبار المستثمرين على التواصل وبحث آفاق التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي والهام، مرحباً بتعزيز أطر التعاون بين الجهات المصرية المعنية ونظيرتها الباكستانية.

وثمن الوزير الباكستاني التعاون مع مصر في كافة المجالات، وخاصة في المجال الأمني، وطالب بتطوير هذا التعاون وتعزيزه.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، بأن اللقاء تطرق كذلك إلى آفاق التعاون الثقافي والديني بين مصر وباكستان، حيث نوه الوزير شكري إلي أن التقارب الثقافي والديني بين مصر وباكستان يعكس الدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف، معرباً عن استعداد الجانب المصري لتعزيز آفاق التعاون في هذا المجال من خلال تعزيز دور الأزهر في باكستان وتدشين برامج مشتركة متعددة لمواجهة الفكر المتطرف وتدريب الأئمة والوعاظ.

وحول التعاون المشترك في الأطر متعددة الأطراف، رحب الوزيران بمستوى التنسيق والتعاون في المحافل الأممية، وأكدا على أهمية العمل المشترك لتجنب ازدواجية المعايير داخل المنظومة الأممية ومجلس الأمن نتيجة تبني بعض الدول لمعايير مزدوجة تجاه القضايا والأزمات الدولية، وخاصة القضية الفلسطينية.

وذكر أحمد أبو زيد، أن الوزير الباكستاني حرص خلال اللقاء على الاستماع لتقييم شكري بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة وجهود الوساطة المصرية الرامية إلى حلحلة الأزمة.

واستعرض الوزير شكر جهود مصر للدفع نحو الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار ومواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها سكان غزة منذ اندلاع الحرب، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة امتثال إسرائيل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واهمية استمرار نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بصورة آمنة ومستدامة، مجددا رفض مصر القاطع لأية سيناريوهات تستهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني والاجتياح العسكري البري لمدينة رفح الفلسطينية.

واختتم المتحدث مشيراً إلى أن الوزيرين تبادلا الرؤي والتقييمات بشأن تطورات الأوضاع في منطقة جنوب آسيا وتداعيات الحرب الجارية على إقليم البحر الأحمر، وما ترتب عنها من تهديدات جسيمة لحركة الملاحة والشحن الدوليين.

واتفق الوزيران على الحفاظ على وتيرة التواصل والتنسيق المشترك، ومتابعة مقترحات وبرامج التعاون الثنائي مع استمرار التشاور حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.