رؤية جديدة أم ثورة متطرفة".. ما هو "مشروع 2025" الأمريكي وما أهدافه؟"

كتب- محمود الطوخي

في ظل التراشقات اللفظية وتبادل الاتهامات بين المرشحين الأبرز في انتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس السابق دونالد ترامب (مرشح الحزب الجمهوري)، والرئيس الحالي جو بايدن (مرشح الحزب الديمقراطي)، حمّل الأخير سلفه مسؤولية تبني "مشروع 2025"، فما هو المشرع الجدلي؟.

يتلخص "مشروع 2025" الذي أصدرته مؤسسة التراث المحافظة الأمريكية، في إقرار إقالة آلف الموظفين بالخدمة المدنية وتفكيك وزارة التعليم إلى جانب بعض الوكالات الفيدرالية الأخرى، بل وتوسيع سلطات الرئيس الأمريكي.

لكن المشروع المستهدف، قابله حشد مضاد من قبل الديمقراطيين باعتباره الأجندة السياسية المحتملة للمرشح الجمهوري إذا ما تم انتخابه في نوفمبر المقبل رئيسا للولايات المتحدة، بحسب ما نشرته "بي بي سي".

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية، إلى أن مؤسسة التراث الأمريكية كشفت عن ملامح المشروع في أبريل 2023، قبل أن يتكهن رئيس المؤسسة كيفن روبرتس في بداية يوليو الماضي باحتمال وقوع أعمال عنف سياسية، إذ قال: "إننا في خضم الثورة الأمريكية الثانية.. وستبقى غير دموية إذا سمح اليساريون بذلك".

وسلطت تصريحات روبرتس، الضوء من جديد على "مشروع 2025"، ما دفع حملة بايدن إلى اتهام ترامب ومناصريه بالسعي "لثورة عنيفة".

اتهامات بايدن

لم تفوت حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن الفرصة لمهاجمة منافسه الجمهوري، وإلصاق المشروع به إذ قال المتحدث باسم حملة بايدن، عمار موسى في بيان: "مشروع 2025 هو دليل السياسة والشخصيات المتطرفة لفترة ولاية ثانية لترامب، مما يجب أن يخيف الأمريكيين بشدة".

رأي ترمب في "مشروع 2025"

من جانبه، أكد ترامب بداية يوليو الجاري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه لا يعرف شيئا عن المشروع: "ليس لدي أي فكرة عمن يقف وراء الأمر، وأنا اختلف مع بعض ما يقولونه؛ لأن بعض ما يقولونه سخيف للغاية، أتمنى لهم التوفيق لكن لا تربطني علاقة بهم".

وبالرغم من ذلك، فإن عددا كبيرا من الأشخاص القائمين على المشروع عملوا في إدارة ترامب خلال ولايته أو كحلفاء بحملته الانتخابية، على سبيل الذكر، كان بول دانس رئيسا للموظفين بإدارة شؤون الموظفين في عهدة الرئيس السابق، كما كان المدير المساعد سبنسر كريتيان مساعدا خاصا لترامب، ومديرا مساعدا للموظفين العاملين بالرئاسة الأمريكية.

وتعتبر مؤسسة التراث المحافظة التي أصدرت أوراقا سياسية لتوجيه الولاية الرئاسية المحتملة لترامب، من بين أكثر المؤسسات الفكرية والرأي تأثيرا.

ويضع "مشروع 2025" استراتيجيات محددة لتطبيق السياسات التي تبدأ عقب تنصيب الرئيس في يناير المقبل.

وأعرب ترامب في خطاب على موقعه على الإنترنت، عن تأييده لعدد من الأفكار المشمولة في المشروع، رغم أن حملته الانتخابية قالت إنه صاحب القرار الأخير في السياسة.

ما هو "مشروع 2025"؟

تتضمن وثيقة "مشروع 2025" 4 أهداف مركزية (استعادة الأسرة كونها محور الحياة الأمريكية، الدفاع عن سيادة الدولة وحدودها، تفكيك الدولة الإدارية وأخيرا تأمين الحقوق الشخصية التي وهبها الله للعيش بحرية).

وجاءت الوثيقة كواحدة من بين عدة أوراق سياسية لمنصة تشتهر باسم "أجندة 47"، المسمّاة تيمنا بالترتيب التسلسلي للرئيس المنتظر في تاريخ الولايات المتحدة وهو الـ 47.

وذكرت مؤسسة التراث، أن عددا كبيرا من القائمين على "مشروع 2025"، كانوا من المعينين السابقين في إدارة ترامب، كما يعكس إسهامات ما يزيد عن 100 منظمة محافظة.

الخطوط العريضة للمشروع

الحكومة:

يقدم المشروع اقتراحا بوضع البيروقراطية الفيدرالية بكامل مؤسساتها، بما فيها المستقلة مثل وزارة العدل، تحت السيطرة المباشرة للرئيس، ما سيؤدي عمليا إلى تبسيط صنع القرار، مما سيتيح للرئيس الأمريكي تنفيذ سياساته بشكل مباشر في مجالات عدّة.

كذلك تدعو الوثيقة إلى إزالة حماية آلاف الموظفين الحكوميين، وبالتالي إتاحة استبدالهم عن طريق سياسيين.

واتهمت الوثيقة مكتب التحقيقات الفيدرالي بوصفه بأنه "منظمة غير قانونية متغطرسة ومتضخمة"، مطالبة بإعادة هيكلته وغيره من الوكالات الفيدرالية بما فيها إلغاء وزارة التعليم.

الهجرة:

تدعو وثيقة "مشروع 2025"، إلى زيادة مخصصات تمويل بناء جدار فاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهو ما اقترحه ترامب بالفعل خلال فترة ولايته الرئاسية عام 2016، كما دعت إلى توحيد وكالات الهجرة وتوسيع صلاحياتها بشكل كبير.

إلى جانب ذلك، تتضمن المقترحات رفع الرسوم المفروضة على المهاجرين، وإتاحة تقديم طلبات سريعة لمن يدفعون رسوما أكبر.

المناخ والاقتصاد:

يطالب "مشروع 2025" بترشيد مخصصات البحث والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، داعية الرئيس الأمريكي المقبل إلى "إنهاء الحرب على المحروقات العضوية مثل النفط والغاز الطبيعي".

وعوضا عن السعي للحد من المحروقات العضوية والكربون، ستتضافر الجهود لتعزيز إنتاج الطاقة وتأمين مواردها.

وتقدم الوثيقة رؤيتين متنافستين حول التعريفات الجمركية، وتنقسم بشأن ضرورة أن يحاول الرئيس المقبل تعزيز التجارة الحرة أو رفع الحواجز أمام الصادرات، غير أن المستشارين الاقتصاديين يشددون على أن إدارة ترامب الثانية يجب أن تخفف الضرائب على الشركات والدخل، بالإضافة إلى إلغاء الاحتياطي الفيدرالي، بل وعليها التفكير في العودة إلى العملة المدعومة بالذهب.

الإجهاض:

على الرغم من أن "مشروع 2025" لا يدعو لحظر الإجهاض، إلا إنه يقترح سحب عقاقير الإجهاض من الأسواق.

التكنولوجيا والتعليم:

ووفقا للمقترحات، فإنه سيتم حظر المواد الإباحية، وكذلك إغلاق شركات الاتصالات والتكنولوجيا التي تتيح الوصول إلى هذا المحتوى.

كما تطالب وثيقة المشروع بحذف عدد كبير من المصطلحات من اللوائح والقوانين الفيدرالية، بما فيها (التنوع والمساواة؛ الإجهاض، الشمول، المساواة بين الجنسين، التوجه الجنسي، الحقوق الإنجابية).

على الجانب الآخر، أطلق عضو الكونجرس من كاليفورنيا، الديمقراطي جاريد هوفمان، فريق "أوقفوا مشروع 2025"، واصفا المشروع بأنه "مؤامرة بائسة لتفكيك المؤسسات الديمقراطية".

وأشار هوفمان إلى أن المشروع "سيلغي الضوابط والتوازنات، ويحد من الفصل بين الدولة والكنيسة، سيفرض أجندة يمينة متطرفة تنتهك الحريات الرئيسية والإرادة العامة"، مضيفا "نحن بحاجة إلى استراتيجية منسقة لإنقاذ الولايات المتحدة، ووقف هذا الانقلاب قبل فوات الأوان".