ليبيا ومالطا تمددان مذكرة تفاهم حول الهجرة غير النظامية

طرابلس - (د ب أ)

وافقت ليبيا ومالطا اليوم الثلاثاء على تمديد مذكرة التفاهم المشتركة الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي كان قد تم إبرامها بين البلدين في يونيو 2020، بغية تأسيس وحدات تنسيق تساعد في عمليات مكافحة الهجرة.

ووصل رئيس الوزراء المالطي، روبرت أبيلا، مع وفد مرافق إلى العاصمة الليبية اليوم الثلاثاء، من أجل المشاركة في مؤتمر الهجرة المقرر انعقاده غدا.

وعقد بمقر مجلس الوزراء اجتماع موسع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ونظيره المالطي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين.

وتناول الاجتماع متابعة ملف التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية، وتبادل السجناء من مواطني البلدين، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى ملف الطاقة والاستثمار.

واتفق الطرفان على الإسراع بعقد اجتماع الدورة الـ 28 للجنة المشتركة الليبية المالطية برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف تفعيل مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، ووضع الأطر القانونية المناسبة لها.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أكد الدبيبة على ضرورة التفكير بطريقة مختلفة في ما يخص ملف الهجرة، معقبا بالخصوص: "الهجرة غير النظامية مشكلة تاريخية تحتاج إلى مقاربات وحلول مختلفة وليس مطاردة المهاجرين في الصحراء والبحر، ولا استقرارهم في دول العبور، نريد معالجة المشكلة بشكل جذري".

واعتبر الدبيبة مالطا شريكا استراتيجيا لليبيا، وأكد التزام بلاده بتعزيز التعاون معها في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما أشاد باتفاقية الربط الكهربائي الموقعة بين البلدين، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم أخرى تخص تبادل وتسليم المطلوبين والمحكوم عليهم.

من جهته، اعتبر أبيلا ليبيا إحدى ضحايا الهجرة غير النظامية، وأرجع ذلك للأعداد الكبيرة من المهاجرين فيها، محذرا في الوقت نفسه من أن عدم الوقوف مع ليبيا في هذا الملف بإجراءات ملموسة وبدعم كامل سيجعل من مشكلة المهاجرين تنتهي في شواطئ الاتحاد الأوروبي.

وخلال المؤتمر الصحفي قال أبيلا "ستكون مالطا صوتا ينوب عن ليبيا خلال مناقشات الاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "فكرتي في هذا الشأن تتلخص في كيفية الاستثمار في الدول المصدرة للهجرة من أجل توفير الفرص، وحتى لا يضطر سكانها للهجرة".

وتعتبر ليبيا إحدى أكبر دول عبور المهاجرين الأفارقة والآسيويين إلى أوروبا، وساعد في ذلك، السواحل الليبية الطويلة وغير البعيدة عن الشواطئ الإيطالية والمالطية، وكذلك تدهور الوضع الأمني في البلاد، وسوء مراقبة الحدود في ظل الانقسام السياسي الذي يعصف بالبلاد منذ عام 2014.