المحكمة العليا الإسرائيلية تناقش إلغاء 12 ألف ترخيص سلاح منحها بن غفير

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، إن المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في طلب حزب العمل بإلغاء 12 ألف ترخيص سلاح منحها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دون سند قانوني.

وفي يوليو الماضي، ذكرت الصحيفة العبرية، أنه يتم التحقيق مع مسؤول كبير في مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عقب اكتشاف إصدار تراخيص حمل السلاح على المستوطنين بشكل غير قانوني.

فيما أعلن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، في مارس الماضي، اكتمال حصول 100 ألف من الإسرائيليين على رخصة لحيازة الأسلحة النارية.

وقال بن غفير، إن إعطاء المزيد من السلاح للإسرائيليين من أهم المشاريع التي عمل عليها لإنقاذ الأرواح، مشيرا إلى أن شرطة الاحتلال أبدت بسالة وبطولة يوم السابع من أكتوبر ولا يعقل أن يتم المساس بها.

ازدادت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في الـ7 من أكتوبر، حيث قام المستوطنون المتطرفون بالهجوم على منازل الفلسطينيين في الضفة وإحراقها وإحراق سياراتهم ومحلاتهم إضافة إلى الاعتداء عليهم سواء بالضرب أو باستخدام الأسلحة.

وحذرت عدد من الدول والجهات الفاعلة من تصاعد خطر المستوطنين في الضفة إزاء تكرار هجماتهم على الفلسطينيين.