التنافس إقليميًّا ودوليًّا.. أبرز معلومات عن قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

كتب- نشأت علي:

يعد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، من أبرز مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع، وصدرت رسميًّا خلال الفترة الأخيرة.

ويرصد "مصراوي" أبرز معلومات عن مشروع القانون كالتالي:

- يهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًّا ودوليًّا.

- يعمل القانون على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.

- تعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها؛ بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

- وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، تماشياً مع المصطلح المتعارف عليه دوليًّا.

ونص القانون على أن رأس المال المرخص به للوكالة يبلغ 600 مليون دولار أمريكي، بينما رأس المال المصدر والمدفوع فيبلغ 50 مليون دولار أمريكي، لتوفير القاعدة الرأسمالية التي تمكن الوكالة من القيام بالدور المنوط بها.

جاء القانون للتصدي للعديد من المشكلات، والتي تمثل معوقًا كبيرًا للصادرات.

ويستهدف القانون ضمان مستحقات المصدرين والمشروعات الاستثمارية؛ خصوصًا في العقود طويلة الأمد.