البرلمان التونسي يصادق على تعديلات للحد من هروب العسكريين إلى الخارج

تونس - (د ب أ)

صادق برلمان تونس اليوم الثلاثاء على تعديلات قانونية للحد من هروب العسكريين إلى الخارج.

وتتيح التعديلات الجديدة في قانون العقوبات العسكرية، اعتبار العسكريين الذين يتغيبون عن عملهم بعد انقضاء مدة ثلاثة أيام، أو يوم واحد زمن الحرب، إثر انتهاء رخصة لمهمة أو للتدريب بالخارج، أنهم في حالة فرار.

وقال وزير الدفاع عماد مميش في جلسة عامة في البرلمان "إن الوزارة حريصة على التصدي لهذا السلوك حتى لا يصبح ظاهرة عامة".

وأشار إلى أن القانون في صيغته الحالية (قبل التنقيح) محل تأويلات وقراءات مختلفة استغلها بعض العسكريين لعدم الالتحاق بأرض الوطن إثر انتهاء الترخيص أو التربص (التدريب) أو المهمة.

ولا توجد إحصاءات رسمية بشأن أعداد الفارين من الجيش، وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عادل ضياف، إن تفاقم هذه الظاهرة يعود إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

ويتضمن قانون العقوبات ضد الفارين من المؤسسة العسكرية، السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أعوام وعشرين عاما مع العزل من المهام.

ويلغي التنقيح الجديد سقوط جريمة فرار العسكريين إلى الخارج بالتقادم.