في إطار حملة ضد الهجرة.. أستراليا تحد من أعداد الطلاب الأجانب

أستراليا - (أ ش أ)

أعلنت أستراليا اليوم الثلاثاء أنها ستحد من أعداد الطلاب الدوليين الجدد المسجلين عند نحو 270 ألفا بحلول عام 2025، حيث تتطلع الحكومة إلى كبح جماح الهجرة القياسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار إيجار المساكن.

يأتي القرار - وفقا لما أوردته صحيفة "ذا اوستراليان" المحلية - في أعقاب سلسلة من الإجراءات اتخذت منذ العام الماضي لإنهاء التنازلات التي قدمتها حقبة "كوفيد" للطلاب والعمال الأجانب في أستراليا والتي ساعدت الشركات على توظيف الموظفين محليا بينما منعت الضوابط الحدودية الصارمة دخول العمال الأجانب إلى البلاد.

من جانبه، قال وزير التعليم جيسون كلير في مؤتمر صحفي: "هناك حوالي 10% من الطلاب الدوليين في جامعاتنا اليوم أكثر مما كانت عليه قبل الوباء، وحوالي 50% أكثر ضمن مقدمي التدريب المهني الخاصين بنا"موضحا أنه سيتم تحديد الحد الأقصى لعدد الطلاب الدوليين المسجلين الجدد عند 145 ألف طالب للجامعات، وهو ما يقرب من مستويات عام 2023، و95 ألف طالب للدورات العملية.

بدوره، قال رئيس جامعات أستراليا البروفيسور ديفيد لويد في بيان: "نحن نقر بحق الحكومة في التحكم في أعداد الهجرة، لكن لا ينبغي أن يتم ذلك على حساب أي قطاع واحد، وخاصة قطاع مهم اقتصاديًا مثل التعليم".

وبلغت قيمة التعليم الدولي، رابع أكبر صادرات أستراليا بعد خام الحديد والغاز والفحم، 36.4 مليار دولار أسترالي (24.7 مليار دولار) للاقتصاد في السنة المالية 2022-2023.

لكن استطلاعات الرأي أظهرت أن الناخبين قلقون بشأن التدفقات الكبيرة للطلاب والعمال الأجانب الذين يفرضون ضغوطًا زائدة على سوق الإسكان؛ مما يجعل الهجرة واحدة من ساحات المعارك الرئيسية المحتملة في الانتخابات التي تقام بعد أقل من عام.

وبلغت الهجرة أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام حتى 30 سبتمبر 2023، حيث ارتفعت بنسبة 60٪ إلى رقم قياسي بلغ 548800، مدفوعًا في الغالب بالطلاب من الهند والصين والفلبين. وكان هذا أعلى من عدد 518 ألف شخص في العام الدراسي الجامعي المنتهي في يونيو 2023.

وفي محاولة لاحتواء موجة الهجرة، ضاعفت الحكومة الشهر الماضي رسوم التأشيرات للطلاب الأجانب وتعهدت بسد الثغرات في القواعد التي سمحت لهم بتمديد إقامتهم بشكل مستمر.