عبد العاطي ونظيره اليوناني يبحثان سبل تعزيز العلاقات المشتركة

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، مع "جورجيوس جيرابتريتيس" وزير خارجية اليونان، اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد وزير الخارجية على اعتزاز مصر بعلاقات التعاون وأواصر الصداقة التي تجمع حكومتي وشعبي البلدين والحرص على تعزيز هذه العلاقات والروابط في مختلف المجالات، مشيراً إلى التطلع لعقد المجلس الأعلى للتعاون بين البلدين، وذلك بعد التوقيع على الإعلان السياسي خلال زيارة رئيس الوزراء اليونانى إلى مصر،في 17 مارس 2024.

كما أكد على اهتمام مصر بمشروع الربط الكهربائي، وتقديم ما يلزم من دعم الاتحاد الأوروبي للمشروع، بالإضافة إلى تطلع مصر لبدء التنفيذ الفعلي لاتفاق العمالة الموسمية باعتباره نموذجاً يمكن الاحتذاء به مع الدول الأوروبية الأخرى، فضلاً عما يمكن أن يمثله من أسلوب عملي لمعالجة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح عبد العاطى أن توقيع الإعلان الخاص بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي يؤكد على خصوصية هذه العلاقة في مختلف المجالات، معرباً عن ترحيب مصر وتطلعها لاستمرار الدعم اليوناني لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي.

وأكد عبد العاطي على تطلع مصر لمواصلة التعاون مع اليونان اتصالاً بعضويتها المقبلة في مجلس الأمن للفترة 2025-2026، وبالأخص فيما يتصل بالقضايا التي تمثل أولوية بالنسبة للبلدين، وبما يُسهم في تعزيز جهود الدولتين المتواصلة الرامية لدعم السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمى والدولى.

ونوّه عبد العاطي إلى الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً على أهمية قيام الدول الأوروبية بتقديم الدعم المناسب لمصر لمواصلة جهودها في هذا المجال، خاصة مع تزايد الضغوط الناتجة عن تعدد الأزمات في المنطقة.

وتناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أكد الوزير على أنه لا سبيل لحل الأزمة الحالية في الشرق الأوسط سوى من خلال تحقيق وقف فورى لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف العدوان على لبنان، مشدداً على أهمية تجنيب المنطقة الدخول في حلقة مفرغة من العنف والمواجهات وتفادي الحرب الإقليمية.

وأشار إلى مواصلة مصر مساعيها لحشد الدعم الدولى لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ومتصلة الأراضى على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.