بعد مطالبتها بحكم فيدرالي.. الشرع محذّرًا "قسد": وحدة البلاد خط أحمر

وكالات

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، رفضه القاطع لأي محاولات تهدف إلى تقسيم البلاد أو إنشاء كيانات منفصلة.

وفي بيان للرئاسة السورية حول مستجدات الاتفاق مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قالت إن الاتفاق الأخير بين الشرع وقادة "قسد" شكّل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل.

وفي الوقت نفسه، أشارت الرئاسة السورية، إلى أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن "قسد" والتي تدعو فيها إلى الفيدرالية تسعى لترسيخ واقع منفصل على الأرض، مؤكدة أن تلك التصريحات تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.

ووصف البيان الاتفاق مع "قسد"، بأنه خطوة بنّاءة إذا ما تم تنفيذه "بروح وطنية جامعة" تتجنب المشاريع الخاصة وسياسة الإقصاء، مشددا على رفض الحكومة السورية محاولات فرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسمى الفيدرالية أو الحكم الذاتي دون توافق وطني شامل.

وجدد البيان التأكيد، على أن "وحدة سوريا أرضا وشعبا خط أحمر، وأن أي تجاوز لذلك يعتبر خروجا عن الصف الوطني ومساسا بهوية سوريا الجامعة".

وأعربت الرئاسة السورية عن قلقها، إزاء ما اعتبرته توجها خطيرا لتغيير ديمغرافي في بعض المناطق من الدولة، ما يهدد وحدة النسيج المجتمعي السوري ويضعف فرص التوصل لحل وطني شامل.

وفي إطار ذلك، حذّرت الرئاسة السورية، من تعطيل عمل مؤسسات الدولة في مناطق سيطرة "قسد"، أو محاولات تقييد وصول المواطنين إليها، وكذلك احتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، ما من شأنه أن يزيد الانقسام وتهديد سيادة الدولة.

وشدد البيان على أنه لا يمكن لقوات "قسد" الانفراد بالقرار في مناطق شمال شرقي سوريا؛ حيث تضم مكوّنات سورية أصيلة من العرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، مؤكدا أن مصادرة قرار أي من هذه المكونات المدنية واحتكار تمثيله أمر مرفوض تماما، مضيفا "لا مستقبل أو استقرار بدون مشاركة فعالة وتمثيل حقيقي لكافة الأطياف".

وأوضحت الرئاسة السورية، أن "حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، من دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية".

وفي الختام، دعت الرئاسة السورية، قوات "قسد" وكافة شركاء الاتفاق، إلى الالتزام الفعلي بالاتفاق المبرم وتقديم المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات خارجية أو ضيقة.

وعاود البيان، التأكيد على موقف الحكومة السورية الثابت بأن الحل في البلاد لا يكون إلا سوريا وطنيا شاملا، يتوافق مع إرادة الشعب، كما يحافظ على وحدة الدولة وسيادتها ويرفض الوصاية بكافة أشكالها.