ما هو مشروع مكافحة "الإباحية الانتقامية" الذي تدعمه زوجة ترامب؟

كتبت- سلمى سمير:

مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون مكافحة الإباحية الانتقامية، الذي يهدف إلى تجريم نشر الصور الجنسية بشكل انتقامي، بما في ذلك الصور المعدلة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتم تمرير المشروع بأغلبية كبيرة في مجلس النواب، حيث حصل على 409 أصوات مقابل 2، وذلك بعد أن تم إقراره مسبقًا في مجلس الشيوخ قبل عدة أشهر، حيث يحتاج الآن إلى توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليصبح قانونًا نافذًا.

ويُعتبر هذا المشروع خطوة هامة في التصدي لنشر الصور الحميمة دون موافقة أصحابها، حيث يفرض عقوبات صارمة على من يقومون بنشر هذه الصور، سواء كانت حقيقية أو مُولدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. يشمل القانون أيضًا إلزام المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية بإزالة المحتوى المسيء خلال 48 ساعة من تلقي إشعار من الضحية.

وقد قوبل هذا المشروع بدعم كبير من مختلف الأطراف السياسية في الكونجرس، حيث قال السيناتور تيد كروز، العضو الجمهوري من ولاية تكساس وأحد رعاة المشروع، في بيان له: "إن تمرير قانون Take It Down يعد انتصارًا تاريخيًا في المعركة لحماية ضحايا صور الانتقام والانتهاكات الناتجة عن التزييف العميق". وأضاف أن هذا القانون يُعد خطوة هامة لحماية الأطفال والشباب من الاعتداءات الرقمية.

من جانبها، أشادت السيدة الأولى ميلانيا ترامب بدعم القانون في بيان صادر عنها، وقالت: "إن تمرير هذا التشريع يمثل انتصارًا كبيرًا لحماية كرامة وأمان أطفالنا من الإساءة عبر الإنترنت". وأضافت أنها ممتنة للمشرعين من الحزبين الذين صوتوا لصالح القانون. وأكدت أن "القانون يعزز الجهود المستمرة في توفير حماية قانونية للضحايا، وخاصة الأطفال والشباب، الذين يعانون من نشر الصور الحميمة دون موافقتهم".

وفي تصريح آخر، قالت السيناتور إيمي كلوبوتشار، الديمقراطية من ولاية مينيسوتا وأحد رعاة المشروع، "يجب أن نضمن أن هناك حماية قانونية فعالة لضحايا الاعتداءات عبر الإنترنت، خصوصًا في ظل تزايد التهديدات الناتجة عن تقنيات مثل التزييف العميق".

وقد شهد القانون أيضًا دعمًا من أكثر من 120 منظمة تمثل جماعات الدفاع عن الضحايا، والسلطات القانونية، وصناعة التكنولوجيا. وأشاد العديد من الضحايا الذين تأثروا بتقنيات التزييف العميق، بتطبيق هذا القانون.

دور ميلانيا ترامب في الحملة

وكانت السيدة الأولى ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي من أبرز الداعمين لهذا التشريع، حيث قادت حملة واسعة لتسليط الضوء على أهمية القانون. وكانت قد أطلقت سابقًا مبادرة "Be Best" خلال فترة رئاسة زوجها، والتي كانت تهدف إلى تعزيز رفاهية الأطفال وحمايتهم من المخاطر الرقمية والتحديات النفسية.

وفي هذا السياق، أضافت ميلانيا ترامب في تصريحها: "من خلال هذا التشريع المستمر، وبالتوازي مع مبادرة (Be Best)، نحن نعمل على بناء مستقبل يمكن لكل طفل فيه أن يحقق إمكاناته الكاملة في بيئة آمنة".