قضاة المنيا يرفضون اقتراح تأسيسية الدستور دمج قضايا الدولة في القضاء العادي

المنيا ــ أمير الراوي :

أعلن قضاة المنيا في جمعية عمومية طارئة مساء اليوم الجمعة، برئاسة المستشار أحمد سليمان رفضهم بالإجماع، الاقتراحات المطروحة علي الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بشأن دمج هيئة قضايا الدولة بالقضاء العادي، وتقليص اختصاص النيابة العامة بإسناد التحقيق والتصرف في جرائم الأموال العامة للنيابة الإدارية.
 
وناقش المجتمعون هذين الاقتراحين وانتهوا إلي رفضهما لعدة أسباب أعلنوها في بيان ؛ أن هذه الاقتراحات ليس محلها الدستور، ومن ثم فلا محل لنقاشها في الجمعية التأسيسية .

وذكر البيان أن هذا الاقتراح يترتب عليه دمج هيئة قضايا الدولة بكامل أعضائها ضمن القضاء صاحب الولاية العامة، وهو أمر لا يمكن تصوره أو قبوله - بحسب البيان، مشيرا إلى أن دمج هيئة أي كانت بكامل أعضائها ضمن القضاة الذين يقوم تعيينهم أساساً علي الانتقاء والاختيار، وهو ما ينتفي معه بذلك الضم الجماعي للهيئة سواء في شكل هيئة النيابة المدنية أو غيرها .

وأضاف : '' طبيعة العمل في هيئة قضايا الدولة كنائب عن الدولة والمصالح الحكومية تختلف عن طبيعة العمل في القضاء من أوجه عديدة'' عددها البيان:

 1: أن القاضي عند نظر الدعوي يكون محايداً متجرداً لا علم له بموضوعها ولا صلة له بأطرافها، بينما عضو هيئة قضايا الدولة يمثل الجهة التي ينوب عنها وهو بهذه الصفة يكون عالماً بموضوعها فهو الذي أعد صحيفة الدعوي إن كان مدعياً أو أعد مذكرة الدفاع إن كان مدعي عليه .

 2: أن القاضي ليس له مصلحة في صدور الحكم بإجابة المدعي لطلباته أو رفضها بينما يكون لعضو هيئة قضايا الدولة مصلحة في أن يقضي لصالح الجهة التي يمثلها وأن يخسر خصمه دعواه .
 3: أن القاضي لا ولاية لأحد عليه ولا يملك أحد توجيهه أو إصدار أمر أو تعليمات إليه بشأن دعوي منظورة أمامه بل هي جريمة معاقب عليها قانوناً، بينما يباشر عضو هيئة قضايا الدولة الدعوي طبقاً لتعليمات الجهة التي يمثلها ويلتزم القيام بها ولو كانت تخالف وجهة نظره شخصياً .

 4: إن تقدير كفاءة القاضي إنما تتم بناء علي مدي سلامة حكمه ومطابقته للقانون، بينما تقدر كفاءة عضو هيئة قضايا الدولة بمدي المصلحة التي حققها للجهة التي يمثلها
 
 5: أن الحرص علي المصلحة العامة يقتضي الإبقاء علي هيئة قضايا الدولة علي حالها تمارس دورها في الدفاع عن مصالح الدولة والوزارات والهيئات العامة في المطالبة بحقوقها سواء في الدعاوي التي ترفعها أو ترفع عليها وكذلك الطعن في الأحكام التي تري وجهاً للطعن عليها، وأن هذا الدور تعجز الإدارات القانونية بالمصالح الحكومية عن القيام به تماماً .

 6: إن الاقتراح الأساسي في دمج هيئة قضاياً الدولة إنما كان موجهاً أساساً للاندماج في مجلس الدولة، ولكن المجلس قد رفض هذا الأمر رفضاً قاطعاً وهو موقف صحيح تماماً، ومن ثم يمّمت الهيئة وجهها شطر القضاء سعياً للاندماج فيه، وهو ما يقطع بأن الباعث وراء الاقتراح لا يمت للمصلحة العامة بصلة.
 
7: أن هذا الاقتراح سيترتب عليه ضرر بالغ بالهيئة القضائية ولن يقف القضاة مكتوفي الأيدي إزاء الاعتراض عليه ورفضه شكلاً وموضوعاً، وإننا نبه إلي أن الأوضاع العامة في الدولة لا تتحمل مزيداً من المشاكل والاضطرابات .

 8: إن إسناد التحقيق والتصرف في جرائم الأموال العامة للنيابة الإدارية إنما هو انتقاص من اختصاصات النيابة العامة بغير مبرر، وهو أمر مرفوض تماماً إذ أن النيابة العامة لم تعجز عن القيام بدورها، وأن الأجدى في مكافحة الفساد تفعيل دور النيابة الإدارية في توقيع الجزاء الإداري ومعاقبة أي مسئول يحجب عنها أية معلومات أو يمتنع عن تقديم أية مستندات مطلوبة إليها .

 9: أننا ندعو قضاة مصر للاحتشاد في جمعية عمومية بنادي قضاة مصر دفاعاً عن القضاء واختصاصاته ورفضاً للاقتراحات المطروحة علي الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، كما ندعو السادة الزملاء في أندية الأقاليم لعقد جمعيات مماثلة، كما نؤكد علي ضرورة مناقشة هذه الاقتراحات في الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وإبداء الرأي فيها وإعلانها .

10: تاسعاً : تفوض الجمعية العمومية مجلس الإدارة في توجيه خطاب لمعالي المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة برئاسته لمناقشة هذه الاقتراحات .

 11: نناشد معالي المستشار رئيس الجمعية الدستورية لوضع الدستور، والسادة الأعضاء الحريصين علي استقلال القضاء الانسحاب من الجمعية التأسيسية حال إصرارها علي الاقتراحات المقدمة في هذا الشأن .

 وأضاف البيان أن الجمعية العمومية تترقب ما تسفر عنه المناقشات خلال الأيام القليلة القادمة لتتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات.