الأحزاب المدنية بالسويس ترفض تطبيق الضبطية القضائية للأفراد

السويس - أشرف دياب:

أعلنت جميع الأحزاب السياسية المدنية بالسويس رفضها التام والمطلق لفكرة تطبيق الضبطية القضائية للأفراد، مؤكدين أنها تفتقد المشروعية القانونية وستفتح باباً واسعاً للجدل والانشقاق المجتمعي، وستعمل على تصفية الحسابات فى الخصومات الشخصية .

وصرح طلعت خليل أمين عام حزب غد الثورة بالسويس بأن قرار النائب العام بمنح سلطة الضبطية القضائية للأفراد سيساوى بين البلطجى والشريف وبين صاحب السطوة وممارس السلطة، وهو قرار غير عادل بالمرة، ولا يحتكم لشرعية قانونية .

وأكد على أمين - القيادى الوفدي بالمحافظة - أن منح الضبطية القضائية للأفراد سيخلط بين الحابل والنابل فى مشروعية تحديد تنفيذ هذا القرار، وهو قرار ضد الصالح العام بكل المقاييس .

يذكر أن المستشار القانونى أحمد الكيلانى - أمين عام الجمعية الوطنية للتغيير - قد تقدم بدعوى طعن على القرار، أمس الاثنين، بمحكمة السويس لترسيخ ثقافة آليات القانون .