سياسيون: وكيل نيابة المنيا أقر مبدأ الضرب فكيف نعيب ذلك علي الشرطة

المنيا ــــ أمير الراوي :
 
 أثار قرار السيد حسين . ع وكيل نيابة مركز مطاي بالمنيا استياء السياسيين والناشطين وقال جمال الدروي أمين حزب الكرامة بالمنيا وعضو الهيئة العليا للحزب أن وكيل النيابة ارتكب جرمًا لأنه أقر مبدأ الضرب دزن سند من القانون وفعل ما تفعله الشرطة ..
 
وتساءل  الدروي كيف نعيب علي الشرطة إذًا أنها تقوم بضرب المواطنين ثم تأمر النيابة التي هي الأمينة علي الدعوة بضرب مواطن دون سند كما أشرنا .

وتابع الدروي، أما الواقعة محل الحديث فهي في الأصل إذا حدثت في الشارع وكان المتهم مخمورًا فعقوبته الحبس ، أما لو كانت الواقعة داخل جدران لا يراه أحد فلا عقوبة عليه ... فمن أين أتي المحقق بما أتي ..؟! وكيف نصب نفسه قاضيًا وأعطي حكمًا لا تقره إلا محكمة ... أم هي الفوضي قد عمت كل شيء وأصبح المواطن هو الذي يدفع الثمن؟

وقال شريف نادي المحامي وأمين التنظيم بحزب المصريين الأحرار بجنوب المنيا : إن قرار وكيل النيابة المشار إليه يعتبر ردة قانونية وخروج عن القانون تسبب في إثارة البلبلة  التي وصلت لحد الفزع في بعض الأوساط  حيث أنه لا توجد عقوبة الجلد بقانون العقوبات المصري.
 
وتابع نادي أن السيد وكيل النيابة خرج عن حدود سلطاته المخولة له قانونًا حيث أنه سلطة تحقيق فقط وأما توقيع العقوبات فهو حق للقضاء وحده دون غيره
 وأضاف نادي أن القرار المعيب  أصلاً يحوي تناقض حيث أن المحقق المشار إليه في نهاية القرار طالب بتحليل المواد المضبوطة بحوزة المتهم والمشتبه بكونها مواد مخدرة إلي معمل كيميائي لبيان صحة كونها مخدرة من عدمه وبذلك وقع العقوبة ـــ التي ليس من اختصاصه توقيعها من الأساس .

ولفت نادي إلى أن  تذرع البعض بأن النائب يستند لمواد تطبيق الشريعة الإسلامية بالدستور هو تذرع واستدلال فاسد حيث أن الدستور يخاطب المشرع وليس السلطة القضائية وأن الاحتكام الجنائية تستند لقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات المصري .
 
في نفس السياق أصدرت حملة  " راعي ضميرك " بالمنيا بيانا صباح الاثنين أدانت فيه قرار وكيل النيابة وأشار البيان أن مثل هذه القرارات قد تؤدي إلى انهيار الدولة المصرية وانهيار القانون فليس من حق وكيل النيابة الحكم على أي متهم ، وليس من حقه تطبيق العقوبة ،  فنحن في دولة قانون ، وما فعله جريمة في حقنا كمصريين .
 
ورأت " الحملة " ان  قرار النائب العام بإلغاء انتداب وكيل نيابة مطاي ، غير كافي ، وحملت "حملة راعي ضميرك " مسئولية ما حدث  لمحمد مرسي مبارك ، وجماعة الإخوان المسلمين والجماعات الدينية المتشددة .
 
فيما تساءلت صفحة شباب الدعوة السلفية بالمنيا بقولها :"وكيل نيابة مطاى يصدر قرار بجلد متهم بشرب الخمر والسكر البين ويأمر بتطبيق حكم الجلد 80 جلدة رغم معرفته أنه لا يوجد قانون بذلك فماذا يريد وكيل النيابة؟.