عمال مصنع البصل بسوهاج..باعوا 120موتور وأدوات كهربائية لسداد الرواتب

سوهاج ـ صباح علي:

مفاجأة من العيار الثقيل فجرها عمال مصنع تجفيف البصل بمحافظة سوهاج ، بعد توقف المصنع وتوقف الشركة في صرف المرتبات والتأمينات الاجتماعية، حيث قام العمال ببيع كميات من أصول المصنع لسداد ديون المصنع لدى المصالح الحكومية، وخاصة التأمينات الاجتماعية، وسداد الرواتب المتأخرة للعاملين منذ شهر فبراير الماضي، حيث قام العمال ببيع 120موتور وأدوات كهربائية بقيمة 260 ألف جنيه بالمزاد، لسداد التأمينات.

صرح بذلك المحاسب حاتم علي إبراهيم، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمصنع، وأشار إلى أن المصنع متوقف عن العمل منذ ‏5‏ سنوات، وأنه سبق للعاملين أن هددوا ببيع معدات المصنع في حالة عدم استجابة شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بتوفير رواتبهم‏ وسداد التأمينات الاجتماعية، وبعد إهمال القائمين على المصنع مطالب العمال ، نفذ العمال تهديدهم وقاموا ببيع120 موتور كهرباء و885 كجم سلك ورنيش و654 كجم بارات نحاس، و9760 كجم زوايا حديد، و7875 كجم ترسيون، و4850 كجم حديد تسليح، بمبلغ239 ألفا و215 جنيها بالمزايدة العلنية في شهر ابريل الماضي، بعد تشكيل لجنة فنية لتحويل الأصناف الراكدة المستعملة بمخزن قطع الغيار إلى مخزن المخلفات, حيث إنها راكدة منذ فترة طويلة, وبعضها تعرض للتلف نتيجة توقف المصنع عن العمل، حسبما جاء بمذكرة اللجنة لمدير المصنع.

وعن حصيلة البيع ، أكد المحاسب أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالمصنع ، أنه تم استخدام حصيلة بيع هذه الأصول والمعدات في سداد قسط التأمينات الاجتماعية لشهر إبريل وقدره180 ألف جنيه، وصرف رواتب العاملين عن شهر فبراير الماضي، مع العلم أن الشركة لم تقم بسداد قسط التأمينات لشهر مايو وقدره نحو165 ألف جنيه، وأضاف أنه تم بيع5 مقطورات كانت تستخدم في نقل البصل الخام من الشونة إلى صالات التقشير بالمصنع في12 يونيو الحالي بمبلغ38 ألف جنيه بالأمر المباشر، لصرف الثلث الأخير من رواتب العاملين عن شهر مارس الماضي.

أضاف أن عمليات بيع أصول ومعدات المصنع يبدو أنها لن تتوقف حيث عرضت الشركة فدانين من مساحة المصنع التي تبلغ نحو18 فدانا للبيع وبدأ توافر المشترين لمعاينة الأرض.

وعن المفاوضات التي تمت مع المسئولين بالدولة ، قال ''حاتم'': تم عمل 3 مفاوضات مع وزارة القوى العاملة داخل الوزارة ، بحضور العضو المنتدب للشركة لحل مشكلة المرتب، وتم الترحيب بالعضو وتجاهل العاملين ومطالبهم ، كما قمت بإرسال برقيات عاجلة لرئيس الوزراء ، وتم إحالتهم إلى وزارة الاستثمار ووزارة القوى العاملة، وأفادني مكتب رئيس الوزراء بأن وزارة الاستثمار قالت هذه الشركة لا تتبعنا، بالرغم أن الشركة تعمل بقانون الاستثمار رقم لسنة 98 وخاطبت رئيس الجمهورية في أكثر من رسالة.

وتابع: ووصلني الرد عن طريق محافظ سوهاج بأن أرسل المحافظ من يأخذ أقوالنا، ولم نجد حل ، والمحافظ يملك الحراسة القضائية على المصنع وتشغيله، لكن سياسة الدولة إرضاء الفاسدين من رجال الأعمال.