تأجيل التحقيق مع عضو "تمرد" المتهم باقتحام مقر حزب النور بالمحلة

الغربية - مروة محمود:

في واقعة جديدة من نوعها، امتنع هشام نبيل الجمل - مدير نيابة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مساء اليوم السبت، عن التحقيق مع محمد جمال إبراهيم - العامل بغزل المحلة وعضو حركة تمرد، بناء على طلب تقدمت به هيئة الدفاع، اختصموا فيه النائب العام والمحامي العام الأول للغربية، والمحامي العام لنيابات شرق طنطا، لافتقادهم صفة الحيادية وانحيازهم لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال المحامي أحمد رمزي - عضو هيئة الدفاع، إن قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف ثاني المحلة، كان قد قرر، ظهر السبت، إخلاء سبيل محمد جمال إبراهيم، العامل بغزل المحلة وعضو حركة تمرد بكفالة 1000 جنيه، في واقعة اقتحام حزب النور.

وأضاف أن هيئة الدفاع فوجئت بقيام المستشار نصر حشيش - المحامى العام لنيابات شرق طنطا، بإحالة عضو تمرد إلى النيابة للتحقيق معه في قضيتين تتعلق باتهامه في واقعة إشعال النيران بمقر حزب الحرية والعدالة وشركة إعمار للعقارات المملوكة لأحد القيادات الإخوانية في المحلة، في مارس الماضي، كان مطلوبا على ذمتها.

وأشار المحامي أحمد الدرينى، أن المحامين وعدد من شباب القوى الثورية اعتصموا داخل مكتب هشام الجمل - مدير نيابة أول المحلة، ومكتب المحامي العام المستشار نصر حشيش، الذي لم يستجب لطلب هيئة الدفاع بانتداب قاضي تحقيقات لضمان الحيادية في التحقيقات.

وأكد المحامي وليد البيلي، أن المحامي العام قرر إرجاء التحقيقات لليوم التالي، ليضمن عدم مشاركة عضو تمرد في تظاهرات 30 يونيو، مما دفع هيئة الدفاع إلى التقدم بطلب تختصم فيه النيابة العامة على رأسهم النائب العام المستشار طلعت عبد الله، والمحامي العام الأول بالغربية أيمن الورداني، والمحامي العام لنيابات شرق طنطا المستشار نصر حشيش، لافتقاد النيابة للحيادية وانحيازها لجماعة الإخوان المسلمين في قراراتها.

وكشفت هيئة الدفاع أن هشام نبيل الجمل، مدير نيابة أول المحلة، استجاب لطلب الهيئة، وامتنع عن إجراء التحقيقات، رغم الضغوط التي تعرض لها من المحامى العام، ملتزما بنصوص القانون، خاصة عقب تعرض والدة المتهم إلى حالة إغماء.

وكانت نيابة ثاني المحلة برئاسة المستشار محمود صالح، قد قررت في وقت سابق حبس الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية أحداث اقتحام حزب النور بالمحلة، واتهام عدد من الملتحين بإطلاق طلقات نارية بشكل عشوائي لتفريق المتظاهرين، حيث تم استئناف القرار أمام محكمة جنح ثاني المحلة الخميس الماضي.